قفزت صادرات مصر من الذهب والحلي والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً 194% على أساس سنوي؛ إذ بلغت قيمتها نحو 3.93 مليار دولار، وفقاً لما أفاد به رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف.
أكد واصف، في تقرير للشعبة، أن هذا الأداء الاستثنائي يأتي مدعوماً بزيادة كبيرة في الطلب العالمي على الذهب وتطور الصناعة المحلية وتكثيف الجهود الترويجية في الأسواق الخارجية.
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للذهب والمشغولات المصرية بإجمالي واردات بلغت 3.2 مليار دولار.
جاءت في المرتبة الثانية سويسرا بقيمة 705 ملايين دولار، ثم كندا بـ6.3 مليون دولار، وتركيا رابعاً بـ5.3 مليون دولار، بينما سجلت كل من لبنان وإيطاليا والسعودية واردات أقل من الذهب المصري خلال الفترة نفسها.
فيما قال رئيس الشعبة: «إن صادرات الحلي والمعادن الثمينة شملت أيضاً كميات متزايدة من الفضة، التي شهدت نمواً ملحوظاً بين يناير ويونيو من هذا العام».
أرجع واصف هذه القفزة في الصادرات إلى عدة عوامل رئيسة، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية؛ ما عزز من اتجاه الأسواق نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح المجال أمام المنتج المصري لدخول أسواق جديدة.
أشار إلى أن التحسن الكبير في جودة وتصميم المشغولات الذهبية المصرية ساهم في تعزيز قدرتها التنافسية أمام العلامات العالمية، لا سيما في أسواق الخليج وأوروبا وأميركا الشمالية.
إلى جانب ذلك، لعبت المشاركة المكثفة في المعارض والفعاليات الدولية دوراً مهماً في الترويج للمنتج المصري وزيادة وعي كبار المستوردين بجودته.
فيما يخص مستقبل القطاع، أكد واصف أن مصر تسير بخطى واثقة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، بعدما قفز ترتيبها من المركز 94 عالمياً في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع توقعات بمزيد من التقدم خلال العامين المقبلين.