السبت 26 يوليو 2025 م
ارتفعت الصادرات الصناعية غير النفطية في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 إلى نحو 2.701 مليار ريال عُماني (7.02 مليار دولار) بزيادة 7.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين بـ485 مليون ريال، تلتها السعودية بـ451 مليون ريال، ثم الهند بـ280 مليون ريال، وسط نسب نمو تراوحت بين 22.9% و38.9%.
وواصل القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تسجيل مؤشرات أداء قوية خلال النصف الأول من عام 2025، مستفيداً من سياسات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، في إطار «رؤية عُمان 2040» التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدكتور صالح بن سعيد مسن أن التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع تعكس فاعلية البرامج الوطنية والمحفزات الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية عبر تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040، وتمكين الاستثمارات النوعية وتحسين بيئة الأعمال في المدن الصناعية.
وأضاف أن القطاع أصبح محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، ورافداً للابتكار، وموفراً للوظائف الوطنية، بالإضافة إلى دوره الحيوي في دعم الأمن الغذائي والدوائي وتوسيع سلاسل القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح مدير عام الصناعة بالوزارة خالد بن سليم القصابي أن أداء المصانع العُمانية خلال النصف الأول من العام الجاري أظهر قدرة عالية على التوسع والتشغيل، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن هذا النمو جاء نتيجة تكامل جهود القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الحوافز وتخفيض تكاليف الخدمات، ما أسهم في زيادة نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية، وارتفاع معدلات التعمين في العديد من الأنشطة.
في المقابل، قال المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة جاسم بن سيف الجديدي إن ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي تتزايد بفضل التحسن المستمر في البيئة التشريعية، وتطوير سياسات تحفيزية تشمل التمويل الصناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوطين التقنيات الحديثة.
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 27.5% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.749 مليار ريال عُماني (7.15 مليار دولار).
واستقطب القطاع استثمارات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الطبية والغذائية، ومعالجة المعادن، ما يعزز توجهات السلطنة نحو الاقتصاد الأخضر وبناء منظومة صناعية متكاملة.
