رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية بشأن الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بالتزام الإمارات الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية.
وفي هذا السياق، قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، «تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.
وأضاف «بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي».
كما أعرب الصايغ عن تطلعه إلى توطيد الشراكة «الإماراتية - الأوروبية»، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبهما، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».