الخميس 31 يوليو 2025 ص
أغلقت شركة التطوير العقاري «أرادَ» الإماراتية جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار، بطلبات اكتتاب تتجاوز 4 أضعاف حجم الطرح، والتي تم إدارجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وفقاً لبيان اليوم.
وتم تسعير الإصدار الجديد البالغ أجل استحقاقه 5 أعوام، والمصنف بدرجة BB- من مؤسسة فيتش ودرجة B1 من مؤسسة موديز، بمعدل عائد استثمار سنوي 7.150%، وبتضييق 47.5-60 نقطة عن التسعير الإرشادي الأولي بواقع 7.625% - 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، وهو أضيق عائد إعادة عرض حققته «أرادَ» على الإطلاق.
ووفقاً للبيان، سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في عرض مناقصة يصل إلى 100 مليون دولار على صكوك «أرادَ» الحالية والتي ستكون مستحقة في عام 2027، على أن يكون الباقي مخصصاً للأغراض العامة للشركة.
وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته فوق 2 مليار دولار (باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين)، أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف حجم الطرح.
وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ» التنفيذي: «يعد هذا الإصدار بمثابة منصة إنطلاق للمرحلة التالية لدينا، حيث نواصل استكشاف فرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».
وتنوع التوزيع الجغرافي للمستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، ليشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وضمت قائمة المستثمرين بنوكا عامة، وبنوكا خاصة، ومديري أصول وصناديق استثمارية، إلى جانب صناديق التحوط.
وضمت قائمة المنسقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار من الصكوك: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد في حين تضمنت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وراك بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.
يذكر أن «أرادَ»، ومنذ انطلاقها في عام 2017، أطلقت 9 مشاريع متكاملة ناجحة في كل من الشارقة ودبي، ولديها باقة من المشاريع الحالية والمستقبلية في الإمارات وأستراليا وبقيمة تزيد عن 90 مليار درهم.
وباعت «أرادَ» حتى اليوم أكثر من 17000 وحدة سكنية، وبقيمة تزيد عن 29 مليار درهم، مع اكتمال أكثر من 10,000 وحدة منها.
انطلقت «أرادَ» التي تأسست على يد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي من الشارقة والأمير خالد بن الوليد بن طلال في عام 2017، وتتخذ من الشارقة في الإمارات العربية المتّحدة مقراً لها.
