مصر.. 1.6 مليار دولار لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير

خصصت الحكومة المصرية 78 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، حسب وزير المالية أحمد كجوك في بيان اليوم الأحد. 

أكد كجوك أن هناك موازنة طموحة جداً بدءاً من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وزير المالية أضاف أن هناك 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية.

كما أشار كجوك، إلى أن هناك 8.4 مليار جنيه (169 مليون دولار) في الموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتاً إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة. 

كذلك أوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، 5 مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 3 مليارات جنيه (60 مليون دولار) لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

تفاصيل الموازنة

في مارس الماضي، اعتمدت الحكومة المصرية مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 بإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.05 مليار دولار) بزيادة 18%.

وتستهدف موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.