السبت 7 يونيو 2025 م
تستهدف مصر إثبات وجودها بين كبار الدول، في سوق صادرات العقارات العالمي التي تتخطى الـ250 مليار دولار سنوياً، بفضل ما تتمتع به من مزايا، وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية على توسيع قاعدة تصدير العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال عبدالخالق إبراهيم نائب رئيس الهيئة، إن أبرز الجهود في هذا الإطار ما تقدمه «منصة مصر العقارية» التي تم إطلاقها مؤخرا، فهي منصة رقمية تمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للسوق العقارية، تسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري إقليميا ودوليا.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الهدف الأساسي من المنصة يتمثل في دعم استراتيجية تصدير العقار المصري، من خلال إتاحة معلومات موثوقة للمشترين الأجانب والمستثمرين، تشمل تفاصيل المشروعات، مواقعها، الشركات المطورة، مراحل التنفيذ وأنظمة السداد؛ ما يعزز من الشفافية ويرفع من كفاءة اتخاذ القرار لدى المستثمرين، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن المنصة تتيح فرصا متكافئة أمام الشركات العاملة في التطوير العقاري والتسويق والمقاولات في مصر، لعرض منتجاتها أمام جمهور واسع ومتعدد الجنسيات.
وتسعى المنصة كذلك إلى تنظيم السوق العقارية المحلية، من خلال توحيد البيانات وتسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ بما يدعم عمليات المتابعة والرقابة ويرفع من جودة الخدمات العقارية المقدمة، وفق إبراهيم.
وأكد أن المنصة تهدف إلى تقليل الفجوة المعلوماتية في القطاع، ومواجهة العشوائية التي تعاني منها السوق في بعض الأحيان، خاصة في ما يتعلق بتسويق المشروعات على المستوى الدولي.
وتابع إبراهيم: «تسهم المنصة في دعم خطة الدولة لزيادة عائدات العملة الصعبة من خلال قطاع العقارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل ما تشهده مصر من حركة تطوير عمراني متسارعة في مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة وغيرها من المدن الذكية».
وأكد عبدالخالق إبرهيم أن «منصة مصر العقارية» تمثل واحدة من أبرز المبادرات الحكومية التي تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع المستجدات العالمية، وتضع السوق العقارية المصرية في موقع تنافسي إقليمياً وعالمياً.
يعد القطاع العقاري من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي المصري بنسبة تبلغ 20%، كما يعد الأكثر مساهمة في سوق العمل؛ إذ يضم نحو 5 ملايين عامل.
ووفقاً لتقرير «ذا بورد كونسالتينج» للاستشارات التسويقية، فقد سجلت مبيعات أكبر 21 شركة عقارية في مصر 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024 (نحو 30 مليون دولار) بارتفاع 99% مقارنة بمبيعات 2023، بفضل الطلب القوى على العقار كمخزن للقيمة، وانخفاض قيمة الجنيه.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر فى القطاع العقارى فى عام 2023، نحو مليارى دولار، بنسبة تمثل نحو 35% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر.
