الخميس 5 يونيو 2025 ص
تسوية 50 % من «متأخرات المصدرين»
أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 - 2026، الذي يتسم بالمرونة، مع مضاعفة موازنة البرنامج إلى 45 مليار جنيه (نحو 906 ملايين دولار) مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
حسب بيان مشترك من وزارة المالية والاستثمار، اليوم الثلاثاء، يتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج.
أشار البيان إلى مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025- 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
لفت إلى إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
فيما يتعلق بالمحددات الرئيسة المقترحة للبرنامج الجديد، أوضح أنها تشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.
وأكد البيان أن الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
تتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً ، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلاً عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالمياً.
فيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024- 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذلك تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، أوضح البيان أنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات.
أشار إلى أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
من جانبه أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزاً متقدماً في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «2024/ 2025» خلال 90 يومًا على الأكثر.
