الجمعة 6 يونيو 2025 ص
أصدرت الحكومة المصرية توضيحات جديدة بشأن تفاصيل إلغاء شهادات «الحلال» على استيراد الألبان وتأثيرها على واردات مصر فضلاً عن الموقف تجاه اللحوم والدواجن المستوردة.
كان قرار الحكومة المصرية بإلغاء إلزام «شهادة الحلال» على منتجات الألبان ومشتقاتها أثار الجدل في الأيام الماضية، وسط مساعٍ حكومية للتيسير على استيراد الألبان وخفض أسعارها.
جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي، إعفاءً دائماً لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على «شهادة الحلال» عند الاستيراد.
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عبر إنفوغراف اليوم، أن «شهادة الحلال» هي عملية تُجريها جهة تقييم مطابقة معتمدة وذات مصداقية، تشهد من خلالها بأن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة تلبّي معايير ومتطلبات «الحلال» المحددة، وتكمن أهميتها في طمأنة المسلمين بأنهم يستطيعون استهلاك تلك المنتجات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يُعزز ثقة المستهلك ويمنع الالتباس حول الحالة الشرعية للمنتج.
المركز أكد أن شهادات «الحلال» تُمنح فقط للشركات التي تفي بالمعايير المحددة، ويُسمح لها باستخدام شعار «الحلال» على منتجاتها، وتشمل هذه المجالات: الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، والعناية الشخصية.
أشار المركز إلى أن قرار مصر بإلغاء شهادة «الحلال» على منتجات الألبان يعود إلى أنها تُستخرج من الماشية وهي على قيد الحياة، وبالتالي فإن فكرة خلط الألبان «الحلال» بألبان أخرى محرّمة تُعد غير منطقية، ولم تُطبَّق فعلياً من قبل.
كما أشار إلى أن المتابعة الدولية أظهرت أن شهادة «الحلال» لا تُفرض على الألبان في الدول الإسلامية، بل تُطبَّق بشكل رئيس على اللحوم والدواجن فقط.
وأوضح الإنفوغراف أن الألبان التي تدخل مصر تتنوع ما بين المجففة والأجبان، وكلاهما يأتي من جهات معلومة المصدر، وتخضع منتجاتها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك معرفة نوع الحيوان المنتج للبن.
في ما يخص اللحوم، أوضح إنفوغراف مجلس الوزراء أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول متعددة، ولا تدخل أي شحنة لحوم البلاد إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من لجنة مختصة، للتأكد من أن الذبح تم وفقاً للطريقة الإسلامية، وأن الشحنة مهيَّأة تماماً لدخول السوق المصرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
حسب تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، فإن هذه الشهادة كانت تمثل عبئاً إضافياً على المستوردين، موضحاً أن أي منتجات ألبان كانت تستلزم الحصول على شهادة حلال تم إلغاء هذه الخطوة لها.
وأكد أن إلغاء الشهادات الحلال للألبان سيؤدي لخفض الرسوم والأسعار ويصب في صالح السلع المستوردة، وفي صالح المواطن.
من ناحيته، قال عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، في تصريحات صحفية، إن القرار يخفف الأعباء على المستوردين، وبالتالي من المفترض أن تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلي.
كما أوضح عضو الشعبة، أن تكلفة الحصول على شهادة الحلال كانت تشكل عبئًا مالياً على الشركات المستوردة، رغم أن اللبن لا يتطلب في الأصل شهادة حلال لكونه منتجاً لا يدخل في تصنيعه أي مكونات تخالف الشريعة الإسلامية ولا يمر بعمليات ذبح أو خلافه.
وتستورد مصر سنويا نحو 300 ألف طن من الألبان ومشتقاتها، بينها نحو 220 ألف طن من «اللبن البودرة»، و30 ألف طن منتجات تامة الصنع مثل الشيدر والفلامنك، إضافة إلى نحو 50 ألف طن مسلي طبيعي الزبدة والسمنة، بحسب المنوفي.
