مصر تعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين

ارتفعت الإيرادات الضريبية المصرية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي الجاري بنحو 38%، دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين؛ ما يعكس نجاح السياسات الضريبية التحفيزية وفاعلية التعاون مع مجتمع الأعمال، وفق ما أفاد به وزير المالية المصري أحمد كجوك، في بيان صحفي صادر اليوم السبت.

خلال حوار مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية، أوضح كجوك أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالمستثمرين، مشيدًا بثقة ودعم القطاع الخاص لمسار «الشراكة» مع مصلحة الضرائب.

وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعكس تجاوباً قوياً مع المبادرة الحكومية، وأن الوزارة ملتزمة بتعزيز هذه الشراكة لتضمن أكبر قدر من التنافسية والنمو والربحية.

وسيشهد العام المقبل، حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة للمسار الضريبي المحفز، مع الالتزام الكامل بمواصلة دعم النشاط الاقتصادي من خلال حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

القطاع الخاص

وأكد وزير المالية المصري، أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وأن الحكومة تستهدف من خلال هذه السياسات بناء اقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير لصالح الجميع.

وأشار كجوك إلى إعداد موازنة طموحة للغاية للعام المالي الجديد تركز على دعم الأنشطة الاقتصادية، والتنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، موضحاً أنه سيتم مضاعفة مخصصات دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، إلى جانب إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

خفض معدلات الدين

تواصل وزارة المالية توجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض معدلات الدين العام، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الاستمرار في نفس النهج، من خلال مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات مباشرة، وفق كجوك.

كما تستهدف وزارة المالية تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، بالتوازي مع العمل على برنامج عملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل بالتعاون مع وزارة الاستثمار.