السبت 26 يوليو 2025 م
مؤشر ثقة المستهلك «GfK» يوسع انكماشه
التكهنات ترتفع حول زيادات جديدة للضرائب
أظهر استطلاع للرأي نُشر صباح اليوم الجمعة، أن المستهلكين البريطانيين ظلوا في حالة حذر وقلق شديدين، هذا الشهر في انتظار زيادات ضريبية محتملة في وقت لاحق من هذا العام «ميزانية الخريف» ما دفعهم إلى زيادة مدخراتهم بوتيرة قياسية هي الأعلى في نحو 18 عاماً.
من المتوقع، أن ترفع وزيرة المالية راشيل ريفز الضرائب للعام الثاني على التوالي في خطة ميزانيتها السنوية المقبلة بعد اضطرار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى التراجع عن خطط لتوفير مليارات الجنيهات الإسترلينية على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
◄ وفقاً لبيانات شركة أبحاث السوق «جي إف كي» (GfK) انخفض مؤشر ثقة المستهلك «GfK» إلى -19 في يوليو من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند -18 في يونيو.
◄ جاءت القراءة الحالية متوافقة مع توقعات الأسواق والخبراء بتسجيل مؤشر ثقة المستهلك قراءة عند المستويات ذاتها.
◄ يذكر أن مؤشر ثقة المستهلك سجل آخر قراءة إيجابية في يناير 2016، حينما ارتفع من قراءة عند 2 نقطة في ديسمبر 2015 إلى 4 نقاط في يناير 2016.
◄ في فبراير ومارس 2016 سجل مؤشر ثقة المستهلك مستويات الصفر، ليدخل بداية من أبريل 2016 مرحلة الانكماش التي تستمر حتى الآن.
قال مدير رؤى المستهلكين في «جي إف كيه» نيل بيلمي: «تشير البيانات إلى أن بعض الناس قد يشعرون بظروف عاصفة في المستقبل».
وأضاف: «مع تزايد التكهنات حول زيادات الضرائب المحتملة في ميزانية الخريف، والضغوط السعرية التي تسهم ليس فقط في ارتفاع التضخم بالفعل ولكن أيضا في احتمال حدوث تضخم أسوأ في المستقبل، فإن الأخبار مثيرة للقلق».
ارتفع مؤشر الادخار لشركة «جي إف كيه»، الذي لا يشكل جزءاً من مقياس الثقة الرئيسي للشركة، سبع نقاط إلى +34، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2007، قبل وقت قصير من تفاقم الأزمة المالية العالمية.
من المتوقع أن تُظهر بيانات مبيعات التجزئة الرسمية لشهر يونيو، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، ارتفاعاً في أحجام المبيعات بعد انخفاض حاد في مايو، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
في حين أظهر مسح أجرته شركة «ديلويت» هذا الأسبوع أن ثقة المستهلك البريطاني سجلت انخفاضاً ملحوظاً للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات الشهر الماضي، ما يعكس تزايد المخاوف بشأن الأمن الوظيفي.
قالت شركة «ديلويت» إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض 2.6% إلى 10.4% في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الأول من عام 2024.
كان الانخفاض هو الأول منذ الربع الثالث من عام 2022 عندما وصل التضخم إلى ذروة مزدوجة الرقم وتأثرت الأسواق المالية بخطط ميزانية رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس باستثناء انخفاض قدره 0.2% في العام الماضي.
قالت سيلين فينيش، رئيسة قسم رؤى المستهلكين في ديلويت: «إن المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل تركت المستهلكين قلقين بشأن الأمن الوظيفي وآفاق نمو الدخل، في حين أثر التضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة سلبا على المشاعر تجاه الديون الشخصية».
ألقت «ديلويت» باللوم على زيادة ضرائب التوظيف وزيادة الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل، فضلاً عن التغييرات القانونية المخطط لها لجعل من الصعب فصل الموظفين الجدد، مما جعلهم أكثر ترددا في التوظيف.
أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.7% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، في حين ارتفع التضخم إلى 3.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2024.
قال كبير الاقتصاديين في ديلويت إيان ستيوارت،: «تباطأ النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة، إلا أن ارتفاع ثقة الشركات الذي شهده أحدث استطلاع للمديرين الماليين لشركة ديلويت يشهد على استمرار المرونة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي».
