ريفز في الزاوية الحرجة.. اقتراض بريطانيا يتضخم والضرائب تقترب

قفز الاقتراض في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع في يونيو مع ارتفاع تكاليف فوائد الديون، بينما تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز المزيد من الضغوط إثر كشف الأرقام الرسمية عن اقتراض حكومي متفاقم بسبب ارتفاع مدفوعات فائدة الديون؛ ما قد يدفعها إلى فرض ضرائب جديدة تكتوي بها جَيب المواطن البريطاني.

قالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن اقتراض المملكة المتحدة في يونيو ارتفع إلى 20.7 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي؛ ما يزيد 6.6 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، ويمثل ثاني أعلى اقتراض في يونيو منذ بدء رصد البيانات، خلف ما شهدناه في عام 2020 في ذروة الوباء.

فوائد الدين

قفزت الفائدة المستحقة على الديون إلى 16.4 مليار جنيه إسترليني بسبب الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار التجزئة (RPI) الذي أثر في السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر.

كان الاقتراض في يونيو أعلى من 17.6 مليار جنيه إسترليني التي توقعها معظم خبراء الاقتصاد و17.1 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وهو جهة التنبؤ الاقتصادي المستقلة.

وبلغ الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة الأولى «الحالية» من السنة المالية حتى الآن 57.8 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر بـ7.5 مليار جنيه إسترليني من الفترة ذاتها من الأشهر الثلاثة في عام 2024.

سبب الزيادة

قال ريتشارد هيز، كبير الاقتصاديين بالإنابة في مكتب الإحصاءات الوطنية: «إن ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات العامة والزيادة الكبيرة هذا الشهر في الفائدة المستحقة على السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر دفعت الإنفاق الإجمالي إلى الارتفاع أكثر من الزيادات في الدخل من الضرائب ومساهمات التأمين الوطني؛ ما تسبب في ارتفاع الاقتراض في يونيو».

كما أوضح بيان هيئة الإحصاءات الوطنية إن ما يسمى بالمساهمات الاجتماعية الإلزامية، والتي تتكون إلى حد كبير من مساهمات التأمين الوطني، قفزت بمقدار 3.1 مليار جنيه إسترليني إلى 17.5 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي  وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق في يونيو.

في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية حتى الآن، ارتفعت هذه المساهمات الاجتماعية الإلزامية إلى 48 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي، مسجلة بذلك رقماً قياسياً آخر.

أزمة ريفز

جاء ذلك في أعقاب الخطوة التي اتخذتها راشيل ريفز في أبريل لزيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الأجور للشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث واجهت أيضاً ارتفاعاً في الحد الأدنى للأجور في الشهر ذاته.

بلغ صافي الدين العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 2.87 تريليون جنيه إسترليني في نهاية يونيو، وقُدر بنحو 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما كان أعلى بنحو 0.5% عن العام السابق، ويظل عند مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل الستينيات.

قال كبير أمناء الخزانة دارين جونز، وفقاً لبيان: «نحن ملتزمون بقواعد مالية صارمة، حتى لا نقترض للإنفاق اليومي ونخفض الدين كنسبة من اقتصادنا»، لكن هذه الأرقام قد تثير المخاوف من أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الضرائب في ميزانية الخريف.

مشكلة كبرى

كتب خبير الاقتصاد لدى مؤسسة «بانثيون ماكروإيكونوميكس» روب وود، في مذكرة: «ريفز لديها مشكلة كبرى يجب التغلب عليها، نتجت عن التراجع عن تخفيضات الإنفاق المخطط لها مسبقاً والتخفيضات المحتملة لتوقعات النمو التي وضعها مكتب مسؤولية الموازنة هذا الخريف».

وتابع: «نقدر أن هامش موازنة المستشارة (ريفز) البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني قد تحول إلى فجوة قدرها 13 مليار جنيه إسترليني، وهذا يعني أن السيدة ريفز ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق بما يزيد قليلاً على 20 مليار جنيه إسترليني في ميزانية الخريف لاستعادة هامش موازنة المستشار الضئيل».

كما رجح وود زيادة ضريبية والرسوم، وتجميد عتبات ضريبة الدخل لمدة عام إضافي في عام 2029، وفرض ضريبة على المعاشات التقاعديةـ، وإعادة فرض الحد الأقصى مدى الحياة على صناديق المعاشات التقاعدية وخفض الإعفاءات إلى ملء معظم الفجوة.