مبيعات التجزئة تنقذ صانع القرار البريطاني.. مؤقتاً!

صدرت صباح اليوم الثلاثاء، بيانات مبيعات التجزئة البريطانية، والتي جاءت إيجابية بما يفوق التوقعات، لتعطي إشارات بشأن عودة ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة، وسط حالة مستمرة من الجدل بشأن خطة ووعود رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة خزانته راشيل ريفز.

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في يونيو، ما يُعطي أوضح مؤشر حتى الآن على أن الاقتصاد البريطاني بدأ يستعيد زخمه بعد أشهر من الأداء الضعيف، في بارقة أمل تمنح ريفز برهة للتنفس بعد سلسلة بيانات صادمة.

أزمة الضرائب

أثارت تكهنات رفع الضرائب على الطبقة المتوسطة فى المملكة المتحدة حالة من الفوضى، إذ واجه كبار شخصيات حزب العمال صعوبة في توضيح الفئات المحمية من زيادات الضرائب، فى الوقت الذى غرق فيه وعد ستارمر بعد زيادة الضرائب على العمال بمزيد من الغموض.

 خففت مبيعات الأغذية العبء الذي شكّله قطاع التجزئة على الناتج المحلي الإجمالي في مايو، بعد أن دفع عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة المستهلكين إلى تقشف الإنفاق هذا الشهر.

أرقام مهمة

◄ أفاد التقرير الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) بأن إجمالي مبيعات التجزئة ارتفع 3.1% مقارنةً بالعام الماضي خلال يونيو.
◄ منذ بداية العام، أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في  الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي 2.7%، متجاوزة توقعات بنمو 1.2%، ومقابل 0.6% في العام الماضي.

سبب النمو

أرجعت الرئيسة التنفيذية للجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة هيلين ديكنسون، هذا النمو بشكل كبير إلى ارتفاع درجات الحرارة؛ ما شجع المستهلكين على إنفاق المزيد من الأموال.

ولفتت إلى أن أبرز السلع التي استقلبت نفقات المستهلكين كانت المراوح الكهربائية، والمعدات الرياضية، ومعدات الترفيه.

كما شجعت الظروف الجوية المواتية المستهلكين على الخروج؛ ما أدى إلى زيادة الإنفاق على السلع الموسمية، وفقاً للرئيسة التنفيذية للجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة.

أداء جيد

قالت ديكنسون إن أداء السلع الغذائية وغير الغذائية كان جيداً، وإن كان ذلك مدفوعاً جزئياً بتضخم أسعار الغذاء، الذي ارتفع بشكل مطرد على مدار العام».

ارتفعت مبيعات المواد الغذائية وحدها 4.1%، بينما ارتفعت مشتريات السلع غير الغذائية 2.2%.

 ثقة الشركات

تُعدّ زيادة إنفاق التجزئة أحدث مؤشر ضمن سلسلة من المؤشرات التي تُشير إلى احتمال تعافي الاقتصاد البريطاني بعد ربيعٍ ضعيف. 

انكمش الاقتصاد في أبريل ومايو، وهو أول انكماش متتالٍ في النشاط الاقتصادي منذ عام 2009، حيث عانت البلاد من مجموعة عوامل محلية ودولية، بدءاً من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته زادت ضرائب الشركات، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني؛ ما دفع الشركات إلى تقليص تكاليف التوظيف وكشوف الرواتب.

 إشارات إيجابية

أشار مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن نشاط القطاع الخاص توسع بسرعة على مدار تسعة أشهر في يونيو، وكذلك قطاعا التصنيع والخدمات.

في الوقت نفسه، أظهر استطلاع حديث لـ«بنك إنجلترا» استعداد الشركات لاستئناف توظيف موظفين جدد، ما يُعدّ خبراً ساراً للعمالة والإنفاق الاستهلاكي مستقبلاً. 

خلص الاستطلاع إلى أن الشركات تخطط لزيادة رواتب موظفيها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة 1.1%، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بالحذر الذي اتخذته الشركات في البلاد في بداية العام.

فرصة ستارمر

يواجه رئيس الوزراء، ووزير خزانته انتقادات لاذعة، مع تزايد شكاوى غلاء المعيشة جنبا إلى جنب وانخفاض الإنتاجية وتباطؤ النمو، بخلاف زيادة الضرائب.

في حين يمنح انتعاش مبيعات التجزئة، وارتفاع ثقة الشركات، وتحسن توقعات سوق العمل،  فرصة للراحة، وقد يمنحان إدارة ستارمر المساحة السياسية اللازمة لإطلاق إصلاحات وخطط استثمارية جديدة دون أن يُلقيا بظلالهما على تفاقم الركود.

أظهر استطلاع حديث أجراه «بنك إنجلترا» أن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي قد انقضت، وأن الظروف من المرجح أن تتحسن، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى عودة الثقة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد.