أرقام قوية تفوق التوقعات.. لكن هل أفلتت بكين من الهزيمة؟

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع في الربع الثاني من العام؛ ما يظهر مرونة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، رغم تحذيرات من أن الأثر الحقيقي للتعريفات ربما لم يظهر بعد؛ ما يؤدي إلى تصاعد الرياح المعاكسة التي ستزيد الضغوط على صناع السياسات لطرح المزيد من التحفيز.

إلا أن بيانات النشاط العقاري ومبيعات التجزئة أضافت مزيداً من القلق والمخاوف؛ ما يزيد التوقعات بشان استعداد بكين لضخ مزيد من حزم التحفيز في الأسواق لإنعاش الاستهلاك المحلي، وتضميد جراح قطاع العقارات المتجذرة.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 5.2% في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو مقارنة بالعام السابق، متباطئاً من 5.4% في الربع الأول، لكنه أعلى قليلاً من توقعات المحللين التي قدرت زيادة 5.1%.

أهم الأرقام

◄ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 5.2% على أساس سنوي «توقعات 5.1%، الربع الأول 5.4%».
◄ نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 1.1% على أساس ربع سنوي «توقعات 0.9%، نمو الربع الأول بنسبة 1.2%».
◄ الناتج الصناعي ينمو في يونيو 6.8% على أساس سنوي «توقعات 5.7%، مايو 5.8%».
◄ مبيعات التجزئة في يونيو تنمو 4.8% على أساس سنوي «توقعات 5.4%، مايو 6.4%».
◄ مبيعات التجزئة منذ بداية العام 4.02% مقابل 4.06%.
◄ استثمار الأصول الثابتة في النصف الأول من العام ارتفع 2.8% على أساس سنوي «توقعات بنسبة 3.6%، يناير - مايو بنسبة 3.7%».
◄ الاستثمار العقاري في النصف الأول من العام ينكمش -11.2% على أساس سنوي «يناير - مايو -10.7%»
◄ معدل البطالة يستقر في يونيو عند 5% وفقاً للتوقعات. 

بيانات متباينة

كانت بيانات الاقتصاد والنمو الصينية متباينة، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل مفاجئ رغم استمرار ضعف قطاع العقارات، إلا أن توليد فرص عمل مُعرّض للخطر في غياب تحفيز مالي أقوى مع عدم التحسن في مؤشرات البطالة.

لم يكن هناك سوى تأثير طفيف في اليوان؛ ما يعكس جزئياً عزم صانعي السياسات على تحقيق استقراره، جنباً إلى جنب وتضاؤل زخم برنامج استبدال العقارات، إذ لا يزال قطاع الإسكان يُشكّل عائقاً مع انخفاض حجم المعاملات.

سينصب التركيز لاحقاً على تفاصيل دعم السياسات الصينية وتطورات التعريفات الجمركية، وسيظل الإنتاج الصناعي المحرك الرئيس للنمو.

ليس بعد

أثّرت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية سلباً في المصدّرين؛ ما أدى إلى إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأضرّ بمعنوياتهم، وفقاً لبيانات رسمية صدرت في وقت سابق.

أصبح المستهلكون والشركات أكثر حذراً، في حين يتطلع المصدّرون بشكل متزايد إلى الخارج لتحقيق النمو، في الوقت ذاته سيظل الاقتصاد المحلي ومبيعات التجزئة تحت وطأة المخاوف.

 أضافت الحرب التجارية العالمية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب طبقة جديدة كبيرة من المخاطر على الاقتصاد الصيني، الذي يكافح من أجل تحقيق تعاف قوي بسبب أزمة العقارات المطولة، والضغوط الانكماشية، وانخفاض ثقة المستهلك.

تجنب الهبوط

نجح ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن في تجنب تباطؤ حاد هذا العام بسبب الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين وتدابير دعم السياسات.

استعادت صادرات الصين بعض الزخم في يونيو بينما انتعشت الواردات، حيث سارعت الشركات إلى إرسال شحناتها للاستفادة من هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن قبل الموعد النهائي الوشيك في أغسطس.

عززت بكين إنفاقها على البنية التحتية ودعم المستهلكين، بالتزامن مع تيسير نقدي مطرد، وفي مايو خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخّ سيولة نقدية في إطار جهود أوسع لحماية الاقتصاد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وحده لا يكفي

ترى بنوك ومؤسسات دولية أن التحفيز وحده قد لا يكون كافياً لمعالجة الضغوط الانكماشية المتجذرة، حيث انخفضت أسعار المنتجين في يونيو بأسرع وتيرة لها في ما يقرب من عامين.

 حددت الصين هدفاً طموحاً للنمو بحلول عام 2025 بنحو 5%، رغم أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة دفعت بالفعل العديد من البنوك إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بشكل حاد.

 من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.6% خلال عام 2025 بأكمله وهو أقل من الهدف الرسمي  من 5% في العام الماضي ثم يتباطأ أكثر إلى 4.2% في عام 2026، وفقاً لتقديرات بنوك ومؤسسات دولية.