اﻷربعاء 28 مايو 2025 م
أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، بأن هناك خطة طموحة تسعى إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية العام الجاري.
أوضح أموي، في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تسريع العمليات الجمركية وتقليل الفترة التي تستغرقها البضائع في المنافذ الجمركية؛ ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري بشكل عام.
ويأتي تقليص زمن الإفراج الجمركي في إطار جهود مصلحة الجمارك لتطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز كفاءتها، حيث تسهم هذه الخطوة في خفض تكاليف الإنتاج التي تتحملها الشركات نتيجة التأخير في التخليص الجمركي، وفق أموي.
أشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أنه كلما تم تسريع إجراءات الإفراج على البضائع، قلّت الأعباء المالية على المنشآت الصناعية والتجارية؛ ما ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
ولفت إلى أن المصلحة تمر حالياً بمرحلة تطوير متكاملة تشمل وضع خطط تنفيذية واضحة تستهدف تحديث أساليب العمل وإدخال تقنيات حديثة في مختلف مراحل التخليص الجمركي.
كما أضاف أن هذه التحسينات تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستوردين والمصدرين، من خلال تقليل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية وتسريع عمليات الفحص والتدقيق.
كذلك أكد أموي، أن هذه التطورات تأتي تماشياً مع رؤية مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن وجود بيئة جمركية متطورة وسلسة يعد من العوامل الأساسية التي تنعكس إيجاباً على جاذبية السوق المصرية.
وتابع أن المستثمرين يبحثون دائماً عن بيئة أعمال تقلل العراقيل الإدارية والوقت الضائع؛ ما يجعل تحديث منظومة الجمارك وتحسين أدائها من الأولويات الوطنية.
تطرق رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن تحديث مصلحة الجمارك يسهم بشكل مباشر في دعم سلاسل الإمداد واللوجستيات، وهو ما يترتب عليه تسهيل حركة التجارة سواء على الصعيد المحلي والدولي، فالإفراج السريع عن البضائع يضمن توفر المواد الخام والمنتجات بشكل مستمر؛ ما يدعم العملية الإنتاجية ويحافظ على استقرار السوق والأسعار.
وأكد أنه يتم التركيز على رفع كفاءة العاملين في مصلحة الجمارك من خلال برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر للتعامل مع التقنيات الحديثة والبرامج الإلكترونية المستخدمة في عملية التخليص الجمركي، كما يتم تعزيز الرقابة الذكية والأنظمة الإلكترونية لتحسين الشفافية في العمل الجمركي.
أموي أشار أيضاً إلى أن مصلحة الجمارك تسعى إلى تبسيط الإجراءات وإزالة التعقيدات الإدارية التي قد تعيق سير العمل، وذلك عبر تنفيذ نظام متكامل لتقديم الخدمات الإلكترونية؛ ما يتيح للمستوردين والمصدرين إتمام الإجراءات كافة بشكل سريع.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات تمهد الطريق أمام مصر لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، من خلال دعم قطاع الصناعة والتجارة، وزيادة الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، كما أن سرعة الإفراج الجمركي تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خصوصاً مع تسارع التحولات في سوق التجارة الدولية واعتمادها المتزايد على الكفاءة والسرعة في إنجاز العمليات.
