«الجمارك المصرية»: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تواصل تعزيز كفاءة الأداء الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف أموي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن مصلحة الجمارك قطعت شوطاً كبيراً في تحديث بنيتها التكنولوجية، مشيراً إلى تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل التي شملت تعميم نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، واعتماد منصة نافذة الإلكترونية في أكثر من 95% من المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

تخفيض زمن الإفراج الجمركي 

ولفت إلى أنه ترتب على ذلك تخفيض زمن الإفراج الجمركي من متوسط 12 يوماً في عام 2021 إلى نحو 5 أيام حالياً، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الحالي.

وأكد أموي أنه جار العمل على تفعيل منظومة المخاطر الشاملة، التي تمثل نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع الشحنات الواردة، حيث تسمح بتحليل المخاطر إلكترونياً لكل شحنة وفقاً لبيانات المصدر والمستورد ونوع البضاعة، بما يسهم في توجيه الموارد نحو الشحنات ذات الخطورة العالية، وتسهيل إجراءات الفحص والتثمين على باقي الشحنات، ما يُسهم في خفض التكلفة على المتعاملين، ويزيد من معدلات الشفافية والانضباط الجمركي.

تطوير نظام التثمين المركزي 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نظام التثمين المركزي الإلكتروني، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوحيد تسعير السلع ومنع التفاوت بين المنافذ، كما تم إدراج أكثر من 3000 سلعة ضمن قاعدة بيانات موحدة تُحدَّث دورياً بالتنسيق مع الجهات الرقابية والغرف التجارية. 

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن هذه الخطوات تضع حداً لظاهرة التقديرات غير الدقيقة، وتُسهم في تحقيق العدالة بين المستوردين.

توحيد الإجراءات الجمركية 

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لتوحيد الإجراءات الجمركية بجميع المواني والمنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجمارك والجهات العاملة في الدوائر الجمركية، بما في ذلك الحجر الزراعي والبيطري وهيئات الفحص المختلفة، مؤكداً أن الهدف الرئيس هو خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين أداء سلاسل الإمداد.

وشدد أموي على أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في عملية التطوير، موضحاً أن المصلحة نفذت في النصف الأول من عام 2025 أكثر من 120 برنامجاً تدريبياً استهدفت العاملين بالمنافذ الجمركية، مع التركيز على المهارات الرقمية واستخدام نظم الأتمتة الحديثة. 

وأكد أن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو الضمانة الحقيقية لنجاح أي إصلاح مؤسسي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بازدياد حجم التجارة العابرة للحدود.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تعمل وفق رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار، وتشجيع المصدرين، ورفع كفاءة الأداء، عبر تطوير التشريعات، وتوسيع قاعدة البيانات الجمركية، ورفع جاهزية البنية الرقمية، بالتوازي مع الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية في الحوكمة، ومكافحة التهرب الجمركي، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.