مصر تقرر تخفيف القيود على واردات السيارات والألبان الأميركية

أعلنت الحكومة المصرية تخفيف القيود المفروضة على واردات السيارات والألبان الأميركية بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

في قطاع السيارات، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأحد، إلى صدور قرار في 11 مايو الجاري بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.

وأضاف أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأميركية دون أي عوائق.

كانت المباحثات الممتدة مع الجانب الأميركي أظهرت اهتماماً متزايداً بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأميركي إلى السوق المصرية، حسب مدبولي.

منتجات الألبان

أما في قطاع منتجات الألبان، لفت رئيس الوزراء إلى الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد.

وذكر أنه يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، موضحاً أنه في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.

كذلك أشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.

وبشأن ما أثير عن تساؤلات حول شهادة الحلال، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، في بيان منفصل، أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

كما لفت إلى أنه كان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء في خفض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم خفض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك فى إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.

اتفاق مرتقب

في السياق ذاته، أكد أن مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.

حسب رئيس الوزارء، تعمل اليوم في مصر أكثر من 1800 شركة أميركية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المالية، والرعاية الصحية.

جاء ذلك على هامش منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025 في مصر.