السبت 31 مايو 2025 ص
كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أحمد الوكيل، عن الجهود المستمرة لتسهيل وتبسيط إجراءات التعامل بين القطاع التجاري ومصلحة «الضرائب المصرية»، وذلك من خلال تعاون وثيق بين الطرفين يهدف إلى تحقيق المرونة في سير الأعمال وتقليل الأعباء الإدارية على التجار وأصحاب الشركات وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح الوكيل في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية عبر تسهيل الإجراءات الضريبية والمالية.
وبين أن أحد المحاور الأساسية في هذه الجهود هو تبسيط إجراءات التسجيل لدى مصلحة الضرائب، بحيث يتم تسهيل خطوات الانضمام إلى المنظومة الضريبية وتيسير عمليات تقديم الإقرارات الضريبية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على الممولين.
وتشمل التحسينات تخفيض تكلفة التوقيع الإلكتروني، الذي يعد من الوسائل الحديثة الضرورية لإنجاز المعاملات الضريبية إلكترونيًا، مما ينعكس إيجابًا على خفض تكاليف التشغيل والتيسير على التجار، وفق الوكيل.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية تسعيان إلى إبرام اتفاقيات تحاسبية خاصة لكل قطاع اقتصادي، تتناسب مع طبيعة أعماله ومتطلباته، بحيث تضمن هذه الاتفاقيات تسهيل التعاملات المالية والضريبية وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد أن يتم التوافق بين كل قطاع ومصلحة الضرائب على الأنظمة المناسبة التي تضمن سهولة الإجراءات دون الإخلال بحقوق الدولة أو الممولين.
وأشار الوكيل، إلى أن هذه الاتفاقيات شملت العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، من بينها قطاع المخابز والبقالة، حيث تم وضع ضوابط محددة تسهل تعامل هذه الأنشطة مع المصلحة، وتراعي خصوصية طبيعة عملها، وكذلك قطاعات البوتاجاز والأسمنت والحديد والذهب، والتي تم الاتفاق عليها لضمان انسيابية الإجراءات وعدم تعقيدها.
كما تصب هذه الخطوات في مصلحة الاقتصاد المصري، إذ تساعد في تحفيز النشاط التجاري والصناعي، وتعزز من شفافية التعاملات المالية، وتقضي على بعض التعقيدات التي كانت تواجه التجار في السابق.
وقال الوكيل: «إن هذه التحسينات ستشجع المزيد من الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يوسع القاعدة الضريبية ويزيد من موارد الدولة».
ونوه إلى أنه من خلال هذا التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية، يتم العمل على خلق بيئة ضريبية متطورة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوفر مناخاً مناسباً للأعمال بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن هذه الجهود لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيتم العمل باستمرار على التعاون مع مصلحة الضرائب كي يتم تطوير منظومة الضرائب وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وذلك في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد المصري.
