الجمعة 6 يونيو 2025 ص
واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مسارها التصاعدي، مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس 2025، لترتفع بنحو 82.7% بعد مرور عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024، لتصل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.
كان البنك المركزي أعلن في مارس 2024 أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما زاد «صندوق النقد الدولي» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.
حسب بيانات اليوم، شهدت الفترة يناير- مارس 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.0 مليار دولار).
وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار).
في مطلع ديسمبر الماضي، أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى البنوك المصرية كافة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
وواصلت أسعار صرف الدولار الأميركي في مصر، اليوم الأربعاء، تراجعها قبيل بداية عطلة عيد الأضحى إذ تراوح سعر الدولار بين 49.59 جنيه، و49.67 جنيه للشراء، و49.49 جنيه و49.77 جنيه للبيع.
وزاد صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال أبريل الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، أعلى حاجز 48 مليار دولار، مع قرب بدء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية في أبريل إلى 48.14 مليار دولار بارتفاع 386 مليون دولار.
