الثلاثاء 6 مايو 2025 م
واصل صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعه خلال أبريل الماضي، مسجلاً مستوى قياسيا جديدا، أعلى حاجز 48 مليار دولار، مع قرب بدء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الدولية في أبريل إلى 48.14 مليار دولار بارتفاع 386 مليون دولار.
وتعد الوظيفة الرئيسة للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وكان صندوق النقد الدولي، وافق مارس الماضي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
كشف «صندوق النقد الدولي» أنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة، وفق رويترز.
ويسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
