«صندوق النقد» يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

كشف «صندوق النقد الدولي» أنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة، وفق رويترز.

ويسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

ورجح مصدر أن تبدأ بعثة الصندوق زيارتها إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، لغاية 16 مايو الحالي.

المراجعة الرابعة

كان مجلس إدارة الصندوق وافق على  المراجعة الرابعة في 11 مارس الماضي، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهراً، ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقاً.

وفي المراجعة الرابعة، وافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر التنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية.

وكان من المتوقع أن يصل الفائض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في أول من يوليو، أي أقل 0.5% مما التزمت به مصر في وقت سابق من البرنامج.

وكانت مصر تعاني نقصاً حاداً في النقد الأجنبي وتضخماً بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.

ولم ينشر «صندوق النقد» بعد تقريراً أعده خبراء فيه عن المراجعة الرابعة، قائلاً إن السلطات المصرية تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في نشره.

ووافق مجلس إدارة الصندوق في مارس على تمويل إضافي 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

إلى ذلك أكد «صندوق النقد الدولي» في وقت سابق، أهمية تكثيف الجهود للإسراع في برنامج تخارج الشركات الحكومية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تهدف إلى منع هذه الشركات من اعتماد ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.