ارتفع العجز في حساب ميزان المعاملات الجارية في مصر، إلى 11.1 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ9.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق البنك المركزي المصري.
أرجع البنك، في بيان، اليوم الاثنين، اتساع العجز إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، الذي قفز بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار.
أضاف البنك المركزي المصري أن عائدات قناة السويس انخفضت بنسبة 62.3% إلى 1.8 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقارنة بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.
تضررت بشدة عائدات القناة، التي تُعد مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية في مصر، من هجمات الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر، والتي قال الحوثيون إنها لدعم الفلسطينيين في غزة، وفق وكالة رويترز.
فيما انخفضت صادرات مصر من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 3 مليارات دولار، مقارنة بـ3.2 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام، فيما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي إلى 2.1 مليار دولار.
عادت البلاد إلى وضع المستورد للغاز الطبيعي، حيث اشترت عشرات الشحنات وتخلّت عن خططها لتصبح مورداً لأوروبا بعد الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي.
في الوقت نفسه، بلغت عائدات مصر من السياحة 8.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ7.8 مليار دولار في العام السابق.
جاء في بيانات لوزارة السياحة المصرية أن البلاد شهدت انتعاشاً في قطاع السياحة بعد جائحة كوفيد-19، ووصل عدد السياح إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليون سائح في عام 2024.
فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر رئيس آخر لتدفقات العملات الأجنبية، بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار.
أضاف البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 6.0 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليارات دولار في العام السابق.
وتنتهي السنة المالية المصرية في 30 يونيو.