اﻷحد 29 يونيو 2025 م
أقرت مصر بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض أوجه التشوه، بما يسهم في دعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق المخصص للتنمية البشرية، وفق بيان صحفي صادر عن مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد.
وجاءت هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلي عدد من القطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ الكامل على الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وعدم المساس بالسعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وأوضح البيان، أن هذه التعديلات تشمل خضوع البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكداً أنه لا يترتب على هذا الإجراء أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، حيث إن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام، والضريبة سيتم إدراجها ضمن التكاليف المدرجة للعام المالي المقبل واستيعابها من خلال الوفورات المتوقعة.
وأضافت المصلحة أن التعديلات تضمنت فتح وتوسيع الشرائح السعرية لمنتجات السجائر مع زيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشاً فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، فضلاً عن اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية مرتبطة بنسبة الكحول بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.
التعديلات الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء على قطاع المقاولات من خلال إخضاع نشاط المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب المسددة كافة على المدخلات السلعية والخدمية.
وأكدت مصلحة الضرائب، أن هذا التعديل قد يسهم في خفض تكلفة خدمة المقاولة نتيجة استبعاد هذه المدخلات من الوعاء الضريبي، ومنح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة.
وأوضح البيان استمرار عدم خضوع جميع المحلات والوحدات الإدارية الواقعة بالأماكن العادية التي لا تحمل صفة النشاط التجاري، في حين ستخضع الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية والمولات للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك لتوحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، والذي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات والعديد من السلع والخدمات، وذلك بشكل نهائي.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة، مع الحفاظ على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مختلف المجالات التي تؤثر في حياة المواطنين اليومية، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فخري الفقي، اليوم.
