الجمعة 6 يونيو 2025 م
تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 1.5 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، بالتزامن مع موجة خروج للأموال الساخنة أججتها التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري حوالي 13.5 مليار دولار في أبريل مقابل 15 مليار دولار في مارس، موزعة بواقع 11.9 مليار دولار فائض لدى البنك المركزي و1.6 مليار دولار فائض لدى البنوك التجارية، بحسب البيانات الرسمية على موقع البنك المركزي المصري.
وصافي الأصول الأجنبية يمثل الفرق بين الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري (بما في ذلك الودائع والمدخرات بالعملات الأجنبية)، والتزاماته الخارجية.
وكان فائض صافي الأصول الأجنبية ارتفع في مارس الماضي بقيمة 4.9 مليار دولار عقب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافق صندوق النقد أيضا على طلب الحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة التابع له.
وأدت هذه الموافقات إلى تدفق استثمارات أجنبية على أذون الخزانة بالعملة المحلية.
شهد أبريل الماضي موجة خروج للأموال الساخنة من أدوات الدين المحلي تحت ضغط التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية المفروضة من قبل أميركا، وأدت لانحسار شهية المخاطر لدى المستثمرين وبيع أصول الأسواق الناشئة.
وتدخل الأموال الساخنة في الأصول الأجنبية للبنوك، عند قيام المستثمر الأجنبي بالاكتتاب في الدين الحكومي بالمقوم بالعملة المحلية، حيث يقوم ببيع الدولار للبنوك المصرية ويحصل على ما يعادله بالعملة المحلية، وتوظفها البنوك في أوعية ادخارية بالخارج، فتصبح في هذه الحالة أصلًا أجنبيًا.
وحال رغب المستثمر التخارج من أدوات الدين الحكومية إما لجني الأرباح أو لوجود مخاطر مرتفعة، يقوم ببيع الأوراق المالية وتحويلها لجنيهات ثم يشتري الدولارات من البنوك، وهنا تنخفض الأصول الأجنبية.
وقد لا يكون لدى البنوك سيولة تقابل حجم الطلب فتلجأ للاقتراض من الخارج؛ ما يؤدي لزيادة الالتزامات مع تحرك أبطأ للأصول كما حدث في أبريل الماضي.
خلال أبريل الماضي، ارتفعت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 78 مليار دولار بزيادة نحو مليار دولار، في حين زادت الالتزامات بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 64.5 مليار دولار.
بحسب مدير مالي في أحد البنوك الخاصة المصرية، فإن صافي الأصول الأجنبية لا يعبر وحده عن مستوى السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وقال إنه على سبيل المثال، فإن لجوء البنوك للاقتراض من الخارج وتحديداً من المؤسسات الدولية ذات البرامج ميسرة العائد، بهدف إعادة إقراض الأموال للمستثمرين المحليين قد ينتج عنه أيضًا زيادة في الالتزامات لا يقابلها زيادة في الأصول الأجنبية.
أوضح أن القرض يجب أن يكون مقومًا بالدولار وموظفاً بالخارج كي يعتبر أصلاً أجنبياً، لذلك المعيار الأهم والذي يتابعه البنك المركزي باستمرار مع البنوك، هو صافي مراكز العملات.
أضاف أن ذلك المعيار يوضح موقف كل عملة لدى البنك وحجم ما يملكه من أصول والتزامات فيها، وكذلك يقيس التلاؤم في آجال الأصول والالتزامات.
أوضح أنه على سبيل المثال يقيس حجم الأصول التي يمتلكها البنك ويحق له تسييلها خلال شهر بحجم الالتزامات خلال الفترة نفسها.
قال مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث في عربية أونلاين، إن جزءاً كبيراً من الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنك المركزي تحديدًا هي ودائع الخليج، التي يجري التفاوض بشأن تحويلها لاستثمارات، وقدرها نحو 20 مليار دولار، ومع حدوث ذلك سيكون هناك فائض كبير في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.
ويعد امتلاك مصر احتياطي نقدي قوي غير معتمد على الديون الخارجية أحد مستهدفات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
