أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل سنة بقيمة 485.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.250%.
تحل هذه الأذون محل أخرى مستحقة لأجل سنة بقيمة 500.6 مليون دولار، كانت بمتوسط عائد 5.149%.
يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الشهر المنصرم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24% و25% و24.5% على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
كما توقّع «المركزي» المصري، في وقت سابق من هذا الشهر، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025.
وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024.