هيئة الدواء المصرية لـ«إرم بزنس»: حزمة إجراءات لدعم الصادرات الطبية

تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى دعم قطاع تصدير المستحضرات الطبية والمستلزمات الصحية، وذلك في إطار جهود مصر لتوسيع قاعدة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الطبية المحلية، بحسب تصريحات علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية. 

وأضاف الغمراوي في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوات إلى تطوير الإطار المؤسسي لهذا القطاع الحيوي بما يسهم في تقليل زمن الإجراءات وتحفيز التنافسية الدولية للمنتج المصري.

رفع كفاءة التصدير

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إعداد تصور متكامل لإنشاء إدارة موحدة تتولى مسؤولية ملف التصدير، بهدف ضمان التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية وتيسير سلاسة التعامل مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة. 

وأكد الغمراوي أنه من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في رفع كفاءة عملية التصدير من حيث السرعة والدقة والامتثال للمعايير الدولية.

التحول الرقمي للهيئة

وأشار إلى أن الهيئة تضع أولوية قصوى لمنظومة التحول الرقمي، باعتبارها أداة رئيسة في تحسين بيئة العمل وزيادة الشفافية وتسريع الإجراءات الجمركية والإدارية المرتبطة بالتصدير. 

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية: «يجري العمل على ربط المنظومة الرقمية للهيئة بقاعدة بيانات الجهات الرقابية الأخرى، بهدف خلق بيئة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار السريع وتحسن من كفاءة الإجراءات».

تدريب الكوادر

ولفت إلى أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتماماً متزايداً بتنمية القدرات البشرية، حيث يجري حالياً تنفيذ برامج تدريب متخصصة تستهدف العاملين في مجال التصدير، تشمل الجوانب الفنية والقانونية والرقابية المرتبطة بمتطلبات السوق الدولي، كما تؤمن الهيئة بأن رفع كفاءة الكوادر الوطنية هو ركيزة أساسية في دعم تنافسية المنتجات المصرية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز تواجد المستحضرات الطبية المصرية في الأسواق الخارجية، خصوصاً في الأسواق الإفريقية والعربية التي تشهد طلباً متزايداً على الأدوية والمستلزمات ذات الجودة المرتفعة والأسعار التنافسية. 

دعم التصنيع المحلي

وصرح بأن هيئة الدواء المصرية، تسعى إلى دعم المصنعين المحليين وتمكينهم من تجاوز التحديات المتعلقة بالاعتماد الدولي والتسجيل في أسواق التصدير.

وشدد الغمراوي، على أن هيئة الدواء ترى أن دعم التصدير لا يمثل فقط بعداً اقتصادياً، بل هو أيضاً جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء، وتوسيع دورها في تلبية الاحتياجات الصحية.

وشهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعاً ملحوظاً، فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعاً، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% إنتاج قطاع خاص، وفق بيان لمجلس رئاسة الوزراء المصري الصادر يوم 12 مايو الجاري.

وتوفر الدولة المصرية مخزوناً استراتيجياً من المواد الخام للأدوية الأكثر طلباً يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.

وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، عقد خلال الأسبوع الماضي، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال دعم الصادرات الدوائية، وتذليل التحديات أمام المصدرين المصريين، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتصدير، بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

وارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%، لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسهم السعودية وإسبانيا وألمانيا، وفقاً لمجلس الوزراء المصري.