«مستحضرات التجميل» ترفض رقابة هيئة الدواء المصرية

رفضت شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية نقل تبعية مصانع المستحضرات وإخضاعها لرقابة هيئة الدواء المصرية، حسب ما أفادت به عضو مجلس إدارة الشعبة نبيلة جرجس.

ولفتت في تصريحات لـ«إرم بزنس» إلى إشراف وزارة الصناعة منذ السبعينيات على هذا القطاع الذي يخضع لرقابة بضع جهات، منها مكاتب الصحة والتموين.

وأوضحت أن مستحضرات التجميل تُصنف كمنتجات سلبية «غير خطرة» وفقاً للدستور المصري وقانون هيئة الدواء؛ ما يجعل فرض تراخيص إضافية على المصانع أمراً غير مبرر.

كما أضافت أن قانون الصناعة يُلزم المصانع بتطبيق المواصفات القياسية الأوروبية؛ ما يضمن جودة المنتجات وسلامتها دون الحاجة إلى إشراف هيئة الدواء.

دعم الصناعة المحلية

طالبت جرجس، بإعادة تبعية المصانع إلى هيئة التنمية الصناعية لدعم الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً في ظل انتقادات الدولة لارتفاع فاتورة استيراد مستحضرات التجميل والعطور.

وأكدت أن نقل التبعية إلى هيئة التنمية الصناعية يعزز توطين الصناعة، ويحد من نزيف العملات الأجنبية، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم نمو هذا القطاع وفق المعايير الدولية.

ولفتت إلى عدم وجود سبب معلوم أو واضح من جهة هيئة الدواء المصرية لأجل إخضاع مصانع مستحضرات التجميل لرقابتها.

وأشارت إلى أن صناعة مستحضرات التجميل في كل أنحاء العالم لا تخضع لرقابة مباشرة من الجهات الصحية، بل تتبع الصناعة، بل إن بعض البلدان، مثل: الولايات المتحدة الأميركية، تنتج المستحضرات من المصنع إلى الرف مباشرة.