سجّلت الأسهم البرتغالية قفزة تاريخية هذا الأسبوع، بعدما بلغ المؤشر القياسي في بورصة لشبونة (PSI) أعلى مستوياته منذ مايو 2011، متجاوزاً حاجز 7,790 نقطة في التداولات اليومية، وهو ما يمثل تعافياً كاملاً من الانهيار المالي الذي ضرب البلاد في عام 2014.
وارتفع مؤشر PSI بنسبة 0.5%، مدعوماً بأداء قوي من بنك BCP (Banco Comercial Portugues)، الذي قاد انتعاش السوق هذا العام، مستفيداً من موجة صعود هي الأفضل لأسهم البنوك الأوروبية منذ عام 2009، بحسب ما نقلته بلومبرغ.
وأسهمت عوامل أخرى في هذا الأداء القوي، من بينها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في البرتغال، وانخفاض مخاطر الائتمان، فضلاً عن توسع بعض الشركات نحو الأسواق الخارجية، ما شجع المستثمرين الأجانب على ضخ السيولة وتدفق النقد الأجنبي في السوق المحلية.
وقال بيدرو لينو، الرئيس التنفيذي لشركة Optimize Investment Partners لإدارة الأصول في لشبونة، التي تدير أصولاً بقيمة 460 مليون يورو: «المستثمرون الأجانب هم اللاعب الجديد الأبرز في سوق الأسهم البرتغالية، فقد أصبحت الدولة أكثر جذباً للمؤسسات والمستثمرين الأفراد».
وكشفت السجلات العامة أن من بين كبار المستثمرين في السوق البرتغالية صندوق التقاعد الوطني الكندي وصندوق الثروة السيادي النرويجي، فيما تعود ملكية الحصص الأكبر في بنك BCP وشركتي الطاقة EDP وREN إلى كيانات صينية، في حين تصدّر مستثمرون من إسبانيا صفقات الاستحواذ في القطاع البنكي.
ومن بين المحفزات الإضافية لزخم السوق، برنامج «التأشيرة الذهبية» البرتغالي، الذي يمنح إقامة سريعة للمستثمرين الأجانب الذين يضخون 500 ألف يورو أو أكثر في صناديق موجهة للاستثمار بنسبة لا تقل عن 60% في أصول محلية.
وتقدّر شركة Optimize أن هذه الاستثمارات تمثل حالياً نحو 2% من الأسهم الحرة القابلة للتداول في سوق لشبونة.
ورغم هذا التعافي اللافت، لا يزال المستثمرون المحليون يتعاملون بحذر، بسبب صدمة الإفلاس المدوي لبنك «إسبيريتو سانتو» عام 2014، الذي أدى إلى سحب أكثر من مليار يورو من الودائع خلال شهر واحد، وإعلان ثلاث شركات تابعة له الحماية من الدائنين.
وقد تسبب ذلك في هبوط مؤشر PSI بأكثر من 40% حينها، وسط اهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب، ما دفع البنك الوطني لتصفية أصوله وتأسيس «نوفو بانكو»، الذي بيع لاحقاً للمجموعة المصرفية الفرنسية BPCE.
وفي هذا السياق، يقول لينو: «للأسف، لا يزال البرتغاليون متحفظون للغاية، بسبب ما خلفته أزمة BES من صدمة، إلى جانب الانهيارات البنكية الأخرى خلال الأزمة المالية وما بعدها».