اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
رصدت الحكومة المصرية أكبر حزمة مخصصات مالية حتى الآن في موازنة العام المالي الجديد (2025/2026) لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية بقيمة 78 مليار جنيه (1.53 مليار دولار)، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو أكثر استدامة بقيادة القطاع الخاص، وفق ما أفاد به وزير المالية المصري، أحمد كجوك اليوم الثلاثاء.
وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 29.6 مليار جنيه (580.5 مليون دولار) لدعم الإنتاج الصناعي، بنمو سنوي بلغ 69% عن العام الجاري، لدفع جهود توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية في الآلات والمعدات.
وأوضح كجوك، أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، بما يسهم في استقبال أعداد أكبر من السائحين، ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وفيما يخص قطاع التصدير، كشف وزير المالية عن تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، بمعدل نمو غير مسبوق يصل إلى 93% مقارنة بالموازنة الحالية، إلى جانب إعداد برنامج دعم جديد يتسم بالعصرية والطموح، ويستهدف تحفيز المنتجين على اختراق أسواق جديدة.
كما خصصت الحكومة المصرية 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل مجموعة كبيرة ومتنوعة من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار استراتيجية شاملة لدعم بيئة ريادة الأعمال.
وأشار وزير المالية المصري، إلى أن الموازنة الجديدة لم تغفل عن قطاع صناعة السيارات، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، إلى جانب 3 مليارات أخرى لدعم مبادرات التحول لاستخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة، تتيح بدائل أقل تكلفة للمواطنين والصناعة على حد سواء.
