
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، إن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، من خلال التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية أو زيادة صادراتها.
أوضح الوزير المصري في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن المبادرة التي بدأت من محافظة الغربية ثم انتقلت إلى بورسعيد وصولاً إلى دمياط، تراعي اختلاف طبيعة واحتياجات كل محافظة، مشيراً إلى أن النقاشات في دمياط تركز بصورة خاصة على أدوات التمويل وخدمات الخصم والخدمات المصرفية المرتبطة بالتصدير.
وأشار فريد إلى أن دمياط تمتلك قاعدة صناعية وتصديرية مهمة، حيث ارتفعت صادراتها غير البترولية من نحو 3.6 مليار دولار في 2024 إلى 4.1 مليار دولار خلال 2025، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف إدخال مئات الشركات الجديدة إلى منظومة التصدير وزيادة تنوع الصادرات وانتشارها جغرافياً.
كشف وزير الاستثمار عن دراسة إطلاق صناديق استثمار جديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها صندوق للاستثمار الرياضي وآخر للاستثمار في إفريقيا، إلى جانب «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» الذي أُطلق خلال سبتمبر الجاري برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه ورأسمال مصدر مليار جنيه.
وأكد أن الصناديق الجديدة تأتي ضمن توجه الوزارة لتنويع أدوات الاستثمار والتمويل ودعم القطاعات ذات الأولوية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وفي يونيو الماضي، أوضح الوزير، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف دعم الشركات القائمة للتوسع في أسواق جديدة، إلى جانب مساعدة الشركات التي تخوض تجربة التصدير للمرة الأولى، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة للصادرات المصرية.
وقال فريد إن المبادرة تمثل تحولاً بطريقة عمل الوزارة، من انتظار الشركات إلى الوصول إليها داخل المحافظات والتجمعات الصناعية، وتجميع الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالتصدير ضمن منظومة واحدة تتيح للشركات التعرف على الخدمات المتاحة والاستفادة منها.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تعريف الشركات بالأسواق التي ترتبط بها مصر باتفاقات تجارية، والسلع التي تستفيد من المزايا والتخفيضات الجمركية؛ ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الأسواق المستهدفة والتوسع خارجياً.