الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
أصدر مصرف الإمارات المركزي موافقة مبدئية على طلب البنك «الأهلي المصري» للاستحواذ على فروع «بنك مصر» بدولة الإمارات، حسب بيان صادر عن «بنك مصر» و«البنك الأهلي المصري» أكبر بنكين حكوميين في مصر اليوم الثلاثاء.
وأعلن البنكان عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي بدولة الإمارات، وذلك وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الإمارات.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار السعي نحو مواكبة حركة التطور التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حاليًا وما يستتبعه ذلك من متطلبات خلال المرحلة المقبلة.
وفي الشهر الماضي، قال «بنك مصر» إنه يراجع إشعاراً صادراً عن وزارة الخزانة الأميركية يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأميركية لفرعه في الإمارات بسبب تعاملات مع إيران، فيما قال مصرف الإمارات المركزي إنه قرر «إجراء تفتيش خاص وعاجل» للفرع عقب الإجراء الأميركي.
وتأتي العقوبات الأميركية على «بنك مصر» في إطار حملة يقودها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، في محاولة لكسر الجمود بعد مرور ستة أشهر من بدء حرب إيران.
وحسب البيان، يأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما وذلك على نحو يكفل انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات.
وأكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات المركزي وبالتنسيق مع الجهات المختصة كافة مع الالتزام التام بالحفاظ على حقوق العملاء والأطراف المتعاملة مع البنكين كافة.
