اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، مبادرة تحت عنوان «مصر تنطلق بالتصدير» بهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد، إن وزارته رصدت خلال مراجعة بيانات التصدير وجود تركز كبير في قاعدة الشركات المصدرة، إذ استحوذت 50 شركة على نحو 45% من صادرات مصر السلعية غير البترولية خلال الفترة من 2021 إلى 2026.
وأوضح خلال كلمته، في مؤتمر إطلاق المبادرة في محافظة الغربية الذي حضرته «إرم بزنس»، إن قرابة 2000 شركة تستحوذ على نحو 92% من الصادرات غير البترولية، معتبراً أن هذه الأرقام تكشف الحاجة إلى توسيع قاعدة المصدرين بشكل كبير، بحيث يرتفع عدد الشركات المصدرة إلى 30 ألف شركة خلال السنوات المقبلة.
ورأى الوزير أن التحدي لا يتمثل فقط بدخول شركات جديدة إلى منظومة التصدير، وإنما أيضاً بضمان استمرار الشركات في التصدير وعدم اقتصار نشاطها على صفقة أو سوق واحدة.
تستهدف المبادرة دعم الشركات القائمة للتوسع في أسواق جديدة، إلى جانب مساعدة الشركات التي تخوض تجربة التصدير للمرة الأولى، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة للصادرات المصرية.
وقال فريد: إن المبادرة تمثل تحولاً بطريقة عمل الوزارة، من انتظار الشركات إلى الوصول إليها داخل المحافظات والتجمعات الصناعية، وتجميع الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالتصدير ضمن منظومة واحدة تتيح للشركات التعرف على الخدمات المتاحة والاستفادة منها.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على تعريف الشركات بالأسواق التي ترتبط بها مصر باتفاقات تجارية، والسلع التي تستفيد من المزايا والتخفيضات الجمركية؛ ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل بشأن الأسواق المستهدفة والتوسع خارجياً.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات لا تستهدف فقط توفير العملة الأجنبية وزيادة دخل الشركات، وإنما تمتد آثارها إلى خلق المزيد من فرص العمل، موضحاً أن الدراسات تشير إلى انخفاض تكلفة خلق فرصة العمل في القطاعات المصدرة مقارنة بالقطاعات التي لا تعتمد على التصدير.
المبادرة من الغربية
قال الوزير، إن اختيار محافظة الغربية لإطلاق المبادرة جاء نتيجة امتلاكها قاعدة صناعية قوية ومتنوعة تشمل قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية وغيرها، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز وقربها من موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
وأوضح أن صادرات محافظة الغربية بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مايو 2026، إلا أن حصة المحافظة من إجمالي الصادرات المصرية لا تزال في حدود 1%؛ ما يعكس وجود فرص كبيرة لزيادة صادراتها مستقبلاً، مستفيدة من قاعدتها الصناعية.
قال مسؤول حكومي لـ«إرم بزنس» على هامش المؤتمر، إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت بأكثر من 3% خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل 25.5 مليار دولار، مقابل 24.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتوقع المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ارتفاع صادرات بلاده 10% بنهاية العام الحالي، لكنه رهن ذلك بتحسن الأوضاع الإقليمية وتوقف الحرب الإيرانية التي أثرت بشكل ملحوظ في المستهدفات التصديرية للبلاد.
