اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
قررت الحكومة المصرية منح مهلة شهر لكافة شركات الإسمنت المحلية من أجل إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، في إطار المساعي الرامية إلى خفض الأسعار بالسوق المحلية، حسب بيان وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر تمديد تعليق العمل بقرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت لمدة شهرين من بداية مايو حتى نهاية يونيو، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ 2021، بهدف زيادة المعروض وخفض الأسعار.
بدأت شركات الإسمنت العاملة في مصر والبالغة عددها 23 شركة، تطبيق خفض مؤقت للإنتاج لمواجهة تخمة المعروض حينها في يوليو 2021.
وشهدت أسعار الإسمنت في مصر خلال الأشهر الماضية، ارتفاعات كبيرة مع توجّه الشركات نحو التصدير، حيث ارتفعت صادرات الإسمنت في الربع الأول من العام الحالي 125% إلى 107 ملايين دولار.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إن القرار يهدف لتلبية احتياجات السوق المحلي من الإسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وذكر بيان وزارة الصناعة، أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطيل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للإسمنت باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة.
ومتابعة لهذا التوجه، ستنفذ وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الإسمنت، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.
أشار البيان، إلى الاتفاق مع أصحاب مصانع الإسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلية بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلية، وطبقاً للتوصيات التي تم التوافق عليها.
ومن أهم تلك التوصيات، متابعة وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية المستجدات في سوق الإسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
