الثلاثاء 24 يونيو 2025 ص
توقعات بأن تتمهل الحكومة المصرية في ملف تنفيذ برنامج الطروحات العامة
في حين كانت الحكومة المصرية تعوّل بكل قوة على مساعيها الرامية لإعادة الزخم إلى برنامج الطروحات العامة، جاءت التوترات الإقليمية لتلقي بظلالها الثقيلة جداً على الوضع الاقتصادي برمته.
فرغم اتخاذ الحكومة سلسلة خطوات وإجراءات تحفيزية متقدمة، شملت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة المقطوعة، وإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، أعادت الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، الاتفاق على وقفها بشكل كامل، عقارب الساعة إلى الوراء على وقع لجوء المستثمرين وصناع القرار إلى تفعيل خيار «التريث».
نفذّت الحكومة المصرية حتى الآن 21 صفقة بلغت قيمتها 6 مليارات دولار، ومن المستهدف بحسب البيان المالي لوزارة المالية، إضافة 11 شركة جديدة إلى جدول الطروحات العامة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو، في مقدمتها شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
رئيس قسم البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، قال لـ«إرم بزنس»، إن التوترات الجيوسياسية دفعت نحو خيار بيع أسهم الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، وهو الاتجاه الذي يتسبّب بضعف تقييمات الشركات بسبب ظروف السوق الحالية؛ ما يجعل الحكومة متحفظة تجاه المضي قدماً في الطروحات خلال الوقت الراهن.
ورأى عبد الحكيم أن الأثر السلبي للتوترات الجيوسياسية في تنفيذ برنامج الطروحات العامة سيكون أكبر وأعمق من أثر المحفزات الإيجابية التي تطلقها الحكومة على غرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وكانت الحكومة قررت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي لم تُطبّق فعلياً حتى الآن، بضريبة دمغة مقطوعة، في محاولة منها لإعادة الثقة إلى السوق، بعد أن تسبّبت محاولة فرضها الأولى خلال عام 2014 بخسائر فادحة.
وأشار عبد الحكيم إلى أن تنفيذ البرنامج يتوقف على مدى استعداد وجاهزية الحكومة لتقبل انخفاض تقييم الشركات حالياً، مع العلم أن هذا الأمر لا يصب في مصلحتها بطبيعة الحال.
وتعقيباً على ذلك، أشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات مؤخراً إلى أن بعض الصفقات يجري بالفعل الإعداد لها دون الإعلان عنها، حتى لا تتأثر تقييمات الشركات، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة أصول جديدة لبرنامج الطروحات، دون ذكر مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
بحسب التقرير المالي لشهر مايو الماضي الصادر عن وزارة المالية المصرية، فإن من بين الشركات المزمع طرحها 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يجري حالياً العمل على إعادة هيكلتها بإشراف مباشر من صندوق مصر السيادي، تمهيداً لطرحها في السوق قبل نهاية العام المقبل (2026).
وتضم هذه الشركات كيانات بارزة، مثل: شركة «وطنية» لتشغيل محطات الوقود، وشركة «صافي» للمياه المعبأة، إلى جانب «سِيلو فودز» المتخصصة في الصناعات الغذائية، وشركة «تشيل أوت» لتوزيع الوقود، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
مصدر في إدارة الأصول بأحد بنوك الاستثمار، توقّع أن يكون الاستثمار في شركات القوات المسلحة عبر الطرح في البورصة، خياراً جيداً في ظل بعض التحفظات التي قد يحملها المستثمر الاستراتيجي، خاصة إذا لم يتم طرح حصة سيطرة من الشركات.
واعتبر المصدر أن «الوطنية» للطرق تعد حصاناً أسود في قائمة الشركات المُعدة للطرح، لافتاً إلى أن وجودها ضمن القائمة كان مفاجئاً، ومتوقّعاً في الوقت ذاته أن يكون طرحها خلال العام المالي المقبل.
وبالتزامن مع تزايد مشاركة القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد المصري، تعالت الانتقادات بسبب الامتيازات التي تعيق المنافسة مع القطاع الخاص، مثل هذه الانتقادات تكررت أكثر من مرة على لسان رجال أعمال بارزين، من بينهم نجيب ساويرس.
وكان إلغاء التشريعات الضريبية لجهات الدولة من ضمن أبرز التشريعات التي نفذّتها الحكومة بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
من ناحيته، توقّع محلل الاستثمار في شركة «زيلا كابيتال»، هشام حمدي، في تصريح لـ«إرم بزنس»، أن تتمهل الحكومة بشأن تنفيذ برنامج الطروحات العامة، خصوصاً أنه لا توجد بوادر لتهدئة التوتر في المنطقة على الأقل في الوقت الراهن؛ ما يعني تلاشي أيّ أثر إيجابي للحوافز الحكومية التي ترمي إلى جذب المستثمرين.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه مطالبات صندوق النقد الدولي بتعزيز دور القطاع الخاص، وتقليل تدخل الدولة في الاقتصاد بغية خلق نمو أكثر شمولاً، واستدامة، وتوزاناً، لجأت الحكومة إلى الصفقات العقارية الكبرى، التي رجّحت وكالة «فيتش ريتينغ» للتصنيف الائتماني أن تكون وسيلة مصر لسدّ فجوة التمويل الخارجي.
يأتي ذلك، فيما ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن قطر تفاوض مصر لشراء قطعة أرض في الساحل الشمالي بقيمة 3.5 مليار دولار، ضمن صفقة تضمن ضخ مليار دولار فور التوقيع عليها.
رئيس قطاع البحوث في «عربية أونلاين» مصطفى شفيع، أشار لـ«إرم بزنس» إلى أن طرح صفقات استثمارية كبرى، سواء من خلال الصكوك، أو من خلال صفقات الأراضي على غرار «رأس الحكمة» أمر مرجح في الوقت الراهن، في ظل معرفة المستثمر الإقليمي بأبعاد التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وأضاف شفيع أن امتيازات الصفقات الكبرى عالية كونها تستهدف أرباحاً طويلة الأجل، لذا فهي لن تتوقف فيها المفاوضات بسبب التوترات الإقليمية الحاصلة، بل على العكس قد تكون المفاوضات بشأنها وصلت إلى مراحل متقدمة.
