القطاع الخاص بالخليج يتجاهل ضغوط التوتر الإقليمي.. كيف جاء أداء يونيو؟

وسع النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في غالبية دول الخليج نموه خلال يونيو 2025، مع ارتفاع قوي في التوظيف بدعم الطلب القوي، على الرغم من التوتر الإقليمي الذي شهدته المنطقة في الشهر الماضي بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، حسب بيانات مؤشرات مديري المشتريات، اليوم الخميس.

شهد مؤشر التوظيف والأجور نمواً ملحوظاً في غالبية الدول خاصة السعودية وقطر وسط مسعي تقليص الأعمال المتراكمة.

السعودية

في السعودية، تسارع التوسّع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يونيو الماضي، مدفوعاً بالطلب القوي من العملاء وزيادة التوظيف، حيث عيّنت الشركات موظفين بأسرع معدل ووتيرة منذ مايو 2011، أي منذ نحو 14 عاماً، حيث وسّعت الشركات فرق العمل لإدارة أعباء العمل المتزايدة.

تسارع نمو الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، مع سيطرة التفاؤل على النشاط المستقبلي للشركات.

الإمارات

أما في الإمارات، ارتفع نشاط القطاع الخاص بشكل مطرد خلال يونيو الماضي حتى في ظل تأثر الطلب بالتوتر الإقليمي، حيث زادت الشركات إنتاجها لمعالجة الطلبيات المتراكمة.

في المقابل زادت الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة لها منذ نحو 4 سنوات بسبب الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران الذي استمر نحو أسبوعين؛ ما قلّل طلب العملاء.

الكويت

كما واصلت الطلبات الجديدة في القطاع الخاص بدولة الكويت ارتفاعها بوتيرة ملحوظة ما أدى إلى زيادة قياسية في التوظيف حيث حاولت الشركات مواكبة ضغوط العمل.

فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات في الكويت لأدنى مستوى في 3 أشهر، بينما شهدت ظروف التشغيل تحسناً لعشرة أشهر متتالية، وتحسنت ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي، وكانت الأعلى منذ شهر مايو 2024.

قطر 

اكتسب نمو الأجور في القطاع الخاص بدولة قطر مزيداً من الزخم خلال يونيو 2025، مع ارتفاع أعداد الموظفين بدعم استمرار نمو النشاط التجاري مع جهود تقليص الأعمال غير المنجزة بوتيرة سريعة.

فيما شهد القطاع الخاص في قطر تحسناً عاماً قوياً في النشاط التجاري في منتصف عام 2025، نتيجة الارتفاع السريع في أعداد الموظفين واستمرار نمو النشاط التجاري.

تأثير سلبي

بينما تأثر القطاع الخاص في لبنان سلباً، حيث شهدت شركات القطاع الخاص اللبناني خلال يونيو 2025 تدهوراً للشهر الرابع على التوالي، بضغط تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأدّت المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية إلى تراجع كبير في ثقة الشركات اللبنانية بشأن توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث أسهمت في ارتفاع أسعار الشراء بشكل حاد.