الثلاثاء 1 يوليو 2025 م
التعديلات تندرج في إطار سعي الحكومة لتفادي ملاحظات مجموعة العمل المالي
أصدرت الكويت، مرسوماً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشدّد العقوبة على المخالفين، ويعطي الحكومة مرونة أكثر في التعامل مع هذه القضايا. وذلك لتفادي ملاحظات مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال.
تضمن القانون الجديد، الذي صدر أمس الإثنين، تعديلين أساسيين، الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه، وتجميد الأموال والأصول وغيرها.
أما التعديل الثاني، فقد تمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
كانت مجموعة العمل المالي، قد قالت في شهر أكتوبر الماضي، إن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لكن هناك «نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة».
وأشارت المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، إلى وجود إخفاقات في معالجة قضايا تمويل الإرهاب، مشددة على أنه ينبغي على الكويت ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني.
قالت وزيرة المالية الكويتية، نورة الفصام، إن التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي.
وأوضحت، أن التعديلات تتيح توقيع الغرامات على المخالفين، ونشر القائمة المحلية للإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، «مما يعزّز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة».
خلال الفترة الماضية، اتخذت الحكومة الكويتية إجراءات للاستجابة لتوصيات المجموعة، منها إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد «المستفيد الفعلي»، وهو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.
كما نقلت الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، الذي فرض عليها قيوداً صارمة لتعزيز الرقابة، وضمان التزامها بمعايير مكافحة عمليات غسل الأموال.
وأوقفت الحكومة كذلك جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين «حفاظاً على سمعة دولة الكويت» قبل أن تعيدها يوم الأحد الماضي، بشروط وضوابط جديدة صارمة.
قال المحامي الكويتي فواز الخطيب لوكالة «رويترز»، إن القانون الجديد أعطى الحكومة صلاحيات مباشرة لتجميد أموال وممتلكات المشتبه بارتباطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حتى من دون حكم قضائي، وذلك بناء على قرارات تصدر من قبل وزيري المالية والخارجية، وفق ضوابط رسمية.
ورأى الخطيب، أن: «التعديلات تقرّب الكويت من المعايير الدولية التي وضعتها المجموعة، وتعالج ثغرات في القانون القديم كانت تؤخر التدخل في حالات الخطر المالي، كما يسمح القانون الجديد للدولة بتنظيم كيفية التعامل مع الأموال المجمدة وإدارتها، ومنع التصرف فيها ضمن نظام قانوني واضح».
