أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، أن متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 1.7% خلال عام 2024 مقارنة بـ 2.2% في عام 2023.
وأوضحت البيانات، الصادرة اليوم الاثنين، أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة، إذ تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ 5.7%، تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ 1.8% لكل منهما، ثم التعليم بـ 1.7% والأغذية والمشروبات بـ 1.5% والسلع والخدمات بـ 1.1% ، في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضاً طفيفاً بـ 0.2% تلتها الملابس والأحذية بـ 0.7%، والاتصالات بـ 1.0% والتبغ بـ 1.1% والأثاث بـ 1.6% ، بينما سجلت مجموعة النقل تراجع بـ 2.0%.
ولفتت البيانات إلى وجود تقلبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من عام 2020م إلى عام 2024م، حيث بلغ معدل التضخم الخليجي 1.7% في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4% في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1% قبل أن يعاود التراجع في 2023م مٌسجلاً 2.2%، واستمر هذا التراجع ليصل إلى 1.7% في عام 2024م.
وتعكس البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاحتواء الضغوط التضخمية، ولا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في عام 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.