«جيلي» تدرس نقل «لوتس» لأميركا.. اختبار لصناعة السيارات البريطانية

تواجه صناعة السيارات في المملكة المتحدة اختباراً حرجاً، مع تصاعد المخاوف من إغلاق مصنع «لوتس» التاريخي في نورفولك، بالتزامن مع تقارير تشير إلى نية المالك الصيني «جيلي» نقل خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وتُنذر التحركات المحتملة بخسارة مئات الوظائف، وتطرح تساؤلات حول مستقبل علامة «صُنع في إنجلترا» في سوق يشهد تحولات جذرية.

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن مصادر بريطانية أفادت بأن شركة «جيلي»، التي استحوذت على «لوتس» في عام 2017، تدرس بجدية نقل تصنيع سياراتها الرياضية الفاخرة إلى السوق الأميركية، في خطوة قد تؤدي إلى إغلاق مصنع «هيثل» الذي تأسس عام 1966، ويعمل فيه نحو 1,300 موظف.

وأُسست «لوتس» عام 1948 على يد المهندس كولين تشابمان، واكتسبت شهرة واسعة بصناعة سيارات رياضية خفيفة الوزن.

وتمتلك «جيلي»، حصصاً في عدة شركات سيارات عالمية من بينها «أستون مارتن» البريطانية، و«مرسيدس-بنز» الألمانية، و«فولفو» السويدية، كما تصنع «جيلي» سياراتها الخاصة في الصين تحت علامات مثل «لينك آند كو» و«زيكر».

وبالرغم من نفي «لوتس» وجود خطة رسمية للإغلاق، إلا أنها أقرت بأنها «تستكشف بفعالية خيارات استراتيجية لضمان التنافسية على المدى الطويل»، في ظل بيئة تجارية وتنظيمية معقدة.

وتتزامن هذه الأنباء مع بدء سريان اتفاق تجاري جديد بين بريطانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع، يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات البريطانية من 25% إلى 10%.

وكان يُنتظر أن يُعزز هذا الاتفاق القدرة التصديرية للشركات البريطانية، لكن الحديث عن نقل محتمل للإنتاج من «هيثل» قد يُشكل انتكاسة سياسية لرئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي يسعى إلى إعادة إنعاش القطاع الصناعي الوطني.

وتعاني شركة «لوتس» من ضغوط متعددة، أبرزها اقتراب حظر بيع المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي في أوروبا بحلول عام 2035، في حين لا تزال قاعدة عملائها تُظهر تردداً واضحاً في الإقبال على السيارات الكهربائية.

وفي الوقت ذاته، تُعد السوق الأميركية الشريان الأساسي للعلامة البريطانية، حيث تستحوذ على 60% من مبيعات مصنع «هيثل».

لكن القيود التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أضعفت هذا الحضور، ما أدى إلى تقليص 270 وظيفة في أبريل الماضي، وتجميد الإنتاج منتصف مايو.

وتشير التقديرات إلى أن شركة «فولفو»، المملوكة أيضاً لمجموعة «جيلي»، تمتلك منشآت تصنيع في ولاية كارولاينا الجنوبية تُعد غير مستغلة بالكامل، ما يعزز إمكانية نقل الإنتاج إليها لتفادي الرسوم المفروضة على الصادرات من الصين.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الصادرات من مصانع «جيلي» في مدينة ووهان الصينية لرسوم أميركية مرتفعة، ضمن التصعيد المستمر في السياسات التجارية بين واشنطن وبكين.