اكتسب نمو الأجور في القطاع الخاص بدولة قطر مزيداً من الزخم خلال يونيو 2025، مع ارتفاع أعداد الموظفين بدعم استمرار نمو النشاط التجاري، وفقاً لتقرير «إس أند بي غلوبال»، اليوم الخميس.
وأشارت التقرير إلى أن القطاع الخاص شهد تحسناً عاماً قوياً في النشاط التجاري في منتصف عام 2025 نتيجة الارتفاع السريع في أعداد الموظفين واستمرار نمو النشاط التجاري.
وارتفعت أعداد الموظفين بأحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل ثمانية أعوام بدعم الجهود الهادفة إلى تقليص الأعمال غير المنجزة بوتيرة سريعة، حيث ارتفع مستوى الإنتاج رغم الانخفاض الطفيف في الطلبات الجديدة.
وساهم ارتفاع عدد الموظفين بتعزيز قوة القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ويبدو أن الشركات القطرية لم تتأثر بعدم تسجيل نمو مستمر في مستوى الطلب.
وتزامن استمرار التوظيف مع ارتفاع جديد في الأعمال غير المنجزة في يونيو وبمعدل هو الأعلى منذ أكتوبر 2024، حسب التقرير.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر من 50.8 نقطة في مايو إلى 52 نقطة في يونيو، مشيراً إلى أقوى معدل نمو إجمالي منذ مارس الماضي.
وعزا التقرير النمو في الإنتاج والتوظيف بينما أثرت الانخفاضات في الطلبات الجديدة ومخزون مستلزمات الإنتاج وتقصير مواعيد تسليم الموردين سلباً على النشاط التجاري الكلي.
ظلت إجمالي الضغوط التضخمية معتدلة بسبب تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في عام تقريباً، حيث عملت الشركات القطرية على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها.