دراسة لمحطة جديدة.. هل الغاز القطري مفتاح حل أزمة الكهرباء في لبنان؟

في صيف قاسٍ يعيش فيه اللبنانيون تحت وطأة الحرّ وانقطاع الكهرباء شبه التام، جاء الإعلان المشترك من الدوحة ليقدّم أملاً جديداً بإضاءة لبنان، ولو جزئياً، خلال الأشهر المقبلة.

ففي 24 و25 يونيو 2025، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن اتفاق «مسار تقني–مالي يهدف إلى دعم قطاع الكهرباء المتداعي في لبنان».

وفقاً للبيان المشترك، ستزود قطر لبنان فوراً بشحنات غاز أو فيول لتشغيل محطتي دير عمار والزهراني، ما يرفع ساعات التغذية إلى نحو 8 ساعات يومياً خلال الصيف، مقارنة بمعدّل أقل من 4 ساعات في السنوات الأخيرة.

هذه الخطوة اعتُبرت حلاً إسعافياً ينقذ المستشفيات والمدارس، ويخفّض الاعتماد على المولدات المكلفة والملوثة، بحسب ما نقلته مواقع محلية لبنانية. 

محطة غاز جديدة

بعيداً عن الحل المؤقت، يبرز في المبادرة القطرية عنصر أساسي: مشروع بناء محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة بقدرة 600 إلى 700 ميغاواط، وفق صيغة البناء والتملك والتشغيل (Build-Own-Operate) لمدة 25 عاماً، بتمويل يجمع بين استثمار مباشر من شركة قطر للطاقة وقرض ميسر من صندوق قطر للتنمية.

في هذا السياق، قالت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان، إنه لا يوجد اليوم مشروع محدّد قيد التنفيذ في هذا المجال.

وأوضحت، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن ذلك اتّضح خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى قطر برفقة وزير الطاقة، حيث قال القطريون بوضوح إنهم سيدرسون الموضوع، وأكدوا اهتمامهم بمساعدة لبنان، لكن من دون تقديم أي التزام رسمي أو الإعلان عن مشروع محدّد.

وأكدت أن الموضوع لا يزال في إطار البحث والدراسة، ولم ينتقل بعد إلى مرحلة التنفيذ العملي أو تحديد جدول زمني واضح، وبالتالي لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن أي مشروع ملموس على الأرض.

وأشارت إلى أن أقرب ما كان مطروحاً يعود إلى ما قبل ثورة 2019، عندما طُرح عرض قطري بالتعاون مع شركات أخرى لبناء وإدارة، أو بناء فقط، محطات عائمة لتخزين وتغويز الغاز بهدف تمكين لبنان من استيراد الغاز الطبيعي المسال، ثم إعادة تغويزه واستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء.

وبيّنت أن تنفيذ هذا المشروع كان يتطلب في حينه إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل على الغاز الطبيعي، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً في لبنان، حيث اختلفت الأطراف حول ضرورة إنشاء محطة كهرباء إضافية واحدة أو محطتين، وكذلك حول الحاجة إلى محطة أو أكثر للتخزين والتغويز.

وأضافت أن أحداث الحراك الشعبي عام 2019 وما تلاها، أسفرت عن توقف أي تقدّم في هذا الملف، رغم أن قطر، عبر وزارة الطاقة وشركة قطر للطاقة، قدّمت مشاريعها رسمياً على طاولة مجلس الوزراء اللبناني، لكنها بقيت مجرّد مقترحات نظرية من دون أي تنفيذ فعلي.

تحديات البنية التحتية

جزمت هايتيان بضرورة أن تعمل هذه المحطات على الغاز المسال، وأن يفكر لبنان في مكان الحصول على هذا الغاز وطريقة استجراره، إذا أراد الانتقال إلى استعمال المحطات الموجودة حالياً، أو المحطات الجديدة التي سيتم إنشاؤها.

ولفتت إلى طريقتين للاستجرار عبر الأنابيب أو عبر الغاز المسال، مع الإشارة إلى وجود بنى تحتية محدودة في لبنان بخصوص إمكانية استجرار الغاز عبر الأنابيب، أو أنبوب الغاز العربي الذي يمتد من مصر إلى الأردن إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان (Arab Gas Pipeline).

وأشارت إلى عدم استخدام هذا الأنبوب بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، رغم ظهور نية لاستعماله في بداية 2020 عندما اشتدت أزمة الكهرباء في لبنان، بخطة أميركية لاستجرار الغاز المصري عبر الأنبوب عبر سوريا إلى لبنان، لكنها توقفت بسبب النظام في سوريا، إلى جانب عقوبات قيصر، ما تسبب بتردد كبير من الأطراف اللبنانية.

أما الخيار الآخر فهو الغاز المسال، وبالتالي هناك حاجة لبناء المحطات العائمة على البحر اللبناني، ويأتي الغاز في هذه الحالة.

وتابعت: «أعتقد أن قطر من الدول الرائدة في مجال الغاز المسال، وهي ليست ببعيدة عن لبنان، وبالتالي قد يكون من المفيد أن ننظر إلى التعامل مع قطر بتمديد لبنان بالغاز الذي يحتاجه لإدارة المحطات ولإنتاج الكهرباء، وهو يكون أنظف من إنتاج الكهرباء بالديزل والنفط».

كما لفتت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى اتفاق لبناني - عراقي لإمداد العراق «الفيول أويل» إلى لبنان الذي لم يدفع كلفة هذا الشراء، وبالتالي هناك تراكم للديون.

إعادة هيكلة شاملة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد فحيلي، إن لبنان يحتاج إعادة هيكلة قطاعات الكهرباء والماء وسواها؛ بسبب هدر التوزيع، وسوء إدارة الإنتاج، وهدر التحصيل والجباية، تؤدي إلى عدم استدامة الكهرباء، مبيناً أن الحلول الترقيعية لن تنفع بعد اليوم.