اﻷربعاء 25 يونيو 2025 م
وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أمس الثلاثاء على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، وهو تمويل قابل للتوسع، بحسب بيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء.
يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.
أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع في لبنان، الذي أجري خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسة بلغ نحو 7.2 مليار دولار، وفقاً للبيان.
في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار، كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية بنحو 1.1 مليار دولار، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وأشار البيان إلى أنه نظراً للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطاً أساسياً مُسبقاً لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي».
وتابع: «ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية سواء كانت على شكل هبات أو قروض من خلال هيكل تنفيذي موحد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج».
وأضاف: «يقدم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية؛ بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل».
ووفقاً للبيان، سوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.
