الخميس 19 يونيو 2025 م
في خضم التصعيد العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران وتوسع رقعته إقليمياً، تتصاعد المخاوف من تداعياته على القطاع الصحي في لبنان، خاصة في ما يتعلق بتوفر الأدوية، وسط تواتر الأنباء عن استمرار عمليات تهريب أدوية السرطان عبر مطار بيروت.
في حوار خاص مع «إرم بزنس»، أكد نقيب صيادلة لبنان، جو سلّوم، أن البلاد لا تواجه حالياً أزمة دواء، موضحاً أن المخزون الدوائي لا يزال متوافراً، والاستيراد مستمر، وكذلك عمل المصانع المحلية. وأضاف: «ما دام لبنان لم ينخرط مباشرة في الحرب، لا مؤشرات على حدوث انقطاع وشيك للأدوية».
وشدد سلّوم على أن المصانع الدوائية المحلية ما زالت تعمل بوتيرة جيدة، ما يمنح السوق الداخلي حداً أدنى من الأمان الدوائي في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن التنسيق مستمر مع مستوردي الدواء لتأمين خطوط الإمداد الأساسية.
لكن نقيب الصيادلة حذّر من خطورة عمليات تهريب الأدوية المدعومة، التي قال إنها بدأت منذ عام 2020، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي مر بها لبنان. ولفت إلى أن هذه العمليات تزامنت مع إدخال أدوية مزوّرة أو متدنية الجودة إلى السوق المحلي، تُسجّل أحياناً بحجة «الاستيراد الطارئ»، ما يعرض صحة المرضى لخطر مباشر، خاصة في الحالات الدقيقة كأمراض السرطان.
وأوضح سلّوم أن نقابة الصيادلة اتخذت صفة الادعاء الشخصي في القضية الأخيرة المتعلقة بتهريب أدوية السرطان، مشيراً إلى أن التحقيقات قد تكشف عن شبكة أوسع من المتورطين، تشمل موزعين وصيادلة وشخصيات نافذة في القطاع الصحي.
وأضاف: «نحن على تواصل دائم مع الجهات القضائية والأمنية، ولن نغطي أي صيدلي يثبت تورطه، بصرف النظر عن مكانته أو انتمائه».
كما عبّر عن أسفه لعدم تفعيل «الوكالة الوطنية للدواء»، وهي هيئة مستقلة أُقرّت منذ عام 2021، معتبراً أن غيابها يُسهم في استمرار إدخال الأدوية غير المطابقة للمعايير وتسجيلها رسمياً، ما يفتح المجال أمام فوضى دوائية تهدد السلامة العامة.
وتُعد أزمة تهريب الدواء من أبرز تحديات القطاع الصحي في لبنان، لا سيما أن قيمة السوق الدوائي تُقدّر بنحو مليار دولار سنوياً، ما يجعله بيئة خصبة للاستغلال من قبل شبكات منظمة تستفيد من ضعف الرقابة وتراجع دور الدولة. وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، تبقى الحاجة ملحّة لتفعيل أنظمة التتبع والرقابة على الدواء، لمنع التلاعب بصحة المواطنين.
واختتم قائلاً: «لا بد من محاسبة شاملة، تبدأ من المهربين وتنتهي بكل من يسهل دخول الأدوية المغشوشة إلى السوق، لأن الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي أو الأمن الوطني».
