لبنان أمام فرصة ذهبية لربح مليارات الدولارات من سوريا

يُمثل رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سوريا فرصة استراتيجية للبنان لتعزيز اقتصاده المتعثر، والتي تتجلى في عدة مجالات حيوية، مع إمكانية تحقيق عوائد مالية تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين.

يستضيف لبنان عدداً كبيراً من اللاجئين، ما يُشكّل عبئاً اقتصادياً كبيراً، حيث تتراوح كلفة استضافتهم بين مليار و1.3 مليار دولار سنوياً، بينما كانت المساعدات الدولية أقل من ذلك بكثير.

عودة جزء من هؤلاء اللاجئين إلى سوريا ستُخفف الضغط على الاقتصاد اللبناني، وتُسهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة اللبنانية.

ولطالما حالت العقوبات المفروضة على سوريا دون تفعيل مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، مع رفع العقوبات، قد يُعاد إحياء هذا المشروع الحيوي.

كما أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام لبنان للاستفادة من حركة الترانزيت عبر سوريا إلى العراق والأردن وتركيا، هذا يُمكن أن يُعزز الصادرات اللبنانية، ويُوفر إيرادات إضافية تُقدّر بمليار دولار سنوياً.

مشاركة الشركات اللبنانية في إعادة الإعمار

كما يتيح رفع العقوبات للشركات اللبنانية، خاصة في قطاعي البناء والتجارة، فرصة للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والتي تُقدّر كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار، هذا يُمكن أن يُعزز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة في لبنان.

ويمثل رفع العقوبات فرصة للبنان لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع سوريا، ما يُمكن أن يُسهم في تحسين العلاقات الثنائية وتحقيق استقرار إقليمي يُفيد كلا البلدين، كما يمثل فرصة للبنان لتعزيز اقتصاده وتحقيق استقرار مالي، لكن لتحقيق هذه الفوائد، يحتاج لبنان إلى اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز التعاون مع سوريا واستغلال الفرص المتاحة.