تراجع القطاع الخاص في لبنان... والأمل بالسياحة والاستثمار ينعش التفاؤل

سجل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني تدهوراً جديداً في الربع الثاني من 2025، ورغم ذلك تحسنت ثقة الشركات بقوة بدعم توقعات ارتفاع عدد السياح ونمو الاستثمارات، بحسب مؤشر «بي إم آي» (PMI) الصادر عن «بلوم لبنان» اليوم الأربعاء، والذي تنشره شهرياً مؤسسة «إس إن دبي غلوبال».

حسب التقرير، تراجع مؤشر مديري المشتريات في لبنان من 49 نقطة في أبريل، إلى 48.9 نقطة في مايو الماضي، ما يشير إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي.

وذكر التقرير أن السلسة الحالية لانكماش النشاط التجاري استمرت إلى 3 أشهر، بضغط ضعف الطلب من العملاء.

وأشار التقرير إلى أن أعداد الموظفين استقرت في شهر مايو الماضي، لافتاً إلى أن هناك أدلة لارتفاع الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية، إذ ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في 3 أشهر، ولكن بمعدل طفيف. 

وتابع: «بينما ألقى انخفاض الطلب على التصدير بثقله على إجمالي المبيعات، حيث كان انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط أحد العوامل التي ساهمت في ذلك». 

توقعات إيجابية

ووفقاً للتقرير، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات إيجابية بنمو النشاط التجاري خلال العام المقبل.

ومثل ذلك تحسناً مقارنة بشهر أبريل، حيث قدمت حينها شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل. 

وغلبت التوقعات الإيجابية في أوساط البيئة السياسية المحلية بالإضافة إلى آمال بارتفاع عدد السياح القادمين إلى لبنان ونمو الاستثمارات. 

وفي سياق آخر، عقدت اللجنة المصغّرة في الهيئات الاقتصادية اجتماعاً مع وفد من صندوق النقد الدولي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان أرنيستو راميريز ريغو، وعضوية الممثل الدائم للصندوق في لبنان فيديريكو ليما.

وتركّز البحث خلال الاجتماع على الملفات الإصلاحية الأساسية، خصوصاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية، والمتطلبات اللازمة لتحقيق تعافٍ مالي سريع ونمو اقتصادي مستدام، كما ناقش المجتمعون التقدّم المحقق في المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد، إلى جانب مستجدات خطة التعافي المنتظرة.