الخميس 3 يوليو 2025 م
أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد لإصدار ثاني صكوك سيادية منذ عام 2018، في خطوة تُعيد إحياء أدوات التمويل الإسلامي بعد توقف دام 7 سنوات.
وأوضح الجواهري، في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ونقلتها وكالة «رويترز»، أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على مراجعة الجوانب الفنية للإصدار المرتقب، دون الكشف عن قيمته أو توقيته المحدد.
وأشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى جهة شرعية في البلاد، سيتولى تقييم مدى توافق الإصدار مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في ظل التزام المغرب بضمان أن تكون جميع أدوات التمويل الإسلامي متوافقة مع المرجعية الدينية الرسمية.
وكان المغرب قد دخل مجال التمويل الإسلامي رسمياً عام 2017، في إطار خطة موسعة تستهدف تعزيز السيولة في السوق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي العام التالي، نفذ أول إصدار لصكوك سيادية بقيمة مليار درهم (نحو 110 ملايين دولار) استُحقّت في 2023.
ورغم الخطوة المبكرة، لا تزال حصة التمويل الإسلامي في النظام المصرفي المغربي محدودة، إذ تمثل فقط 2% من إجمالي الأصول المصرفية، وفقاً لتصريحات الجواهري.
وبيّن أن البنوك الإسلامية العاملة في البلاد قدمت تمويلات بقيمة 35 مليار درهم، بينما لم تستطع جذب أكثر من 12 مليار درهم من الودائع، ما يشير إلى استمرار مشكلة السيولة في هذا القطاع.
ومع ذلك، أشار تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أن قطاع التمويل الإسلامي في المغرب سجّل ثاني أسرع معدل نمو للأصول عالمياً بنسبة 27.6% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وهو ما يعكس اهتماماً متصاعداً رغم التحديات البنيوية.
وفي هذا السياق، دعا غياث شابسِغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى أن يكون بناء سوق صكوك حكومية قوية أحد المحاور الأساسية في جهود المغرب لتطوير منظومة التمويل الإسلامي.
واعتبر شابسِغ أن «النهج الحذر» الذي يتبناه المغرب في هذا المجال يمثل نموذجاً يُحتذى به للدول الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى، وهي مناطق يطمح المجلس إلى تعزيز حضوره فيها مستقبلاً.
