اﻷثنين 30 يونيو 2025 م
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تخصيص أكثر من 300 مليون يورو (352 مليون دولار) لدعم الاقتصاد المغربي.
يشمل التخصيص تنفيذ برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois) والمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغيّر المناخ (PGRCC II).
وأبرز البنك الإفريقي للتنمية، في بيان له، أن برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغيّر المناخ (المرحلة الثانية) خُصص له تمويل بقيمة 181.8 مليون يورو بهدف تنشيط الاقتصاد المغربي وتعزيز قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، لا سيّما تلك المرتبطة بالمناخ، موضحاً أن هذا البرنامج سيدعم القدرة التنافسية والاستثمار الخاص والمرونة الاقتصادية، من خلال تحديث قطاعي المياه والطاقة الرئيسين.
أضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سيساهم في ترسيخ النموذج التنموي الجديد بالمغرب، لا سيّما من خلال تشجيع الاستثمار بموجب الميثاق الجديد للاستثمار.
أشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois)، الذي تبلغ قيمته 119 مليون يورو، سيمكن من تعزيز خلق فرص الشغل من خلال النهوض بريادة الأعمال وبالمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة، مؤكداً أن هذا البرنامج سيساعد على إرساء ثقافة ترتكز على النتائج، لا سيّما من حيث التأثير على التوظيف.
أضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم التدابير العمومية لمواكبة المقاولين، وتمويل ريادة الأعمال الشاملة، وتعزيز آليات التحفيز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم المقاربات التشغيلية المبتكرة الهادفة إلى توفير فرص الشغل، معتبراً أن هذا المشروع سيدعم خريطة الطريق الجديدة للتشغيل من أجل تعزيز الإدماج المهني وريادة الأعمال.
ونقل بيان البنك الإفريقي للتنمية عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم، قوله: «إن هاتين العمليتين الجديدتين تعملان بالتآزر، وتتكاملان بفعالية لتعزيز نطاقهما»، مؤكداً أنهما «توحدان أهدافهما في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الصدمات، وتحفيز الاستثمار القوي وريادة الأعمال. وهذه كلها روافع لخلق الفرص ومناصب الشغل لفائدة الشباب والنساء».
جدير بالذكر أنه على مدى أكثر من نصف قرن، وفرت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعاً وبرنامجاً في المملكة. وتغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والتطهير، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.
