البنك المركزي: الهند تظل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي العالمي

أكد البنك المركزي الهندي أن الهند لا تزال تشكل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، مستفيدة من قوة المحركات الداخلية للنمو، وصلابة الأسس الاقتصادية الكلية، والسياسات الحكيمة.

وقال سانجاي مالهوترا، محافظ بنك الاحتياطي الهندي، في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر يوم الاثنين: «زخم النمو في البلاد مدفوع بعوامل داخلية قوية، وأسس اقتصادية متينة، وسياسات مدروسة بعناية» بحسب ما نقلته بلومبيرغ.

وأضاف مالهوترا في مقدمة التقرير: «الاستقرار المالي، كحال استقرار الأسعار، هو شرط ضروري لكنه غير كافٍ لتعزيز النمو المحتمل للهند». وأشار إلى أن «صلابة النظام المالي الهندي تتحسن بشكل مستمر، بدعم من مستويات رسملة قوية، وانخفاض مستمر في القروض المتعثرة، وربحية مستقرة».

 مخاطر خارجية محتملة رغم استقرار التضخم

ورغم المؤشرات الإيجابية، حذّر البنك المركزي من أن الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية قد تشكل مخاطر تهدد وتيرة النمو. لكن البنك أوضح أن توقعات التضخم تبقى مستقرة وتدعم إمكانية استمرار توافقها مع هدف البنك البالغ 4%.

منذ تولي مالهوترا منصبه في ديسمبر، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، في إطار سياسة تستهدف دعم النمو الاقتصادي مع الحرص على عدم دفع أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية.

توقعات النمو وتماسك النظام المصرفي

تباطأ النمو الاقتصادي للهند إلى 6.5% خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بالهدف الحكومي البالغ 8%. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ النمو 6.5% للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، بينما خفّض توقعاته لمعدل التضخم إلى 3.7%.

وأظهرت اختبارات الضغط التي أجراها البنك المركزي أن مستويات الرسملة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي ستظل أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب حتى في ظل سيناريوهات الصدمات السلبية.

ومن المتوقع أن ينخفض هامشياً معدل كفاية رأس المال في النظام المصرفي إلى 17% بحلول مارس 2027، مقارنة بـ 17.2% في مارس 2025، مع عدم وجود أي بنك مهدد بالانخفاض دون الحد الأدنى التنظيمي البالغ 9% حتى في أسوأ الحالات.

انخفاض القروض المتعثرة رغم بعض المخاوف

ورغم أزمة الحوكمة التي طالت بنك «إندوس إند» إثر الكشف عن شبهات احتيال أثارت قلق المستثمرين، أشار التقرير إلى أن معظم البنوك الهندية سجلت انخفاضاً مستمراً في القروض المتعثرة لتصل إلى 2.3% في مارس 2025.

كما شهدت القروض المتعثرة في قطاعي الزراعة والصناعة تحسناً ملحوظاً، بينما ظلت خسائر القروض الشخصية مستقرة.

ويتوقع البنك أن يرتفع معدل القروض المتعثرة الإجمالي للبنوك الهندية بشكل طفيف إلى 2.5% بحلول مارس 2027، مقارنة بـ 2.3% في مارس 2025.