اﻷثنين 30 يونيو 2025 م
كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن وجود عملة مطبوعة خارج سلطته وسلطة بنك بنغازي، تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دينار ليبي (أكثر من 554 مليون دولار) من فئة 50 ديناراً، مطالباً النائب العام بالتحقيق في ذلك.
جاء ذلك، في بيان للمصرف المركزي، مساء الأحد، تحدّث فيه عن قيامه بـ«سحب الأوراق النقدية من فئة 50 ديناراً بجميع إصداراتها لدى المصارف بنهاية عمل يوم 8 مايو الماضي».
أوضح أن هذا الإجراء يأتي «في إطار ممارسة المصرف للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي»، وفق وكالة «الأناضول».
والأوراق النقدية المشبوهة طُبعت قبل توحيد البنك المركزي، المنقسم منذ عام 2014 حتى إعلانه في 20 أغسطس 2023 عودته كمؤسسة «سيادية واحدة» بعد اجتماع في طرابلس جمع محافظ المصرف الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي.
في البيان، قال المصرف المركزي إنه «سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا» (طبعة البنك المركزي طرابلس) «وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا» (طبعة البنك المركزي بنغازي).
لدواعي الإفصاح والشفافية، قال المصرف إنه يود «إعلام الجمهور بأنه ومن خلال العملية المبدئية لعدّ وفرز العملة المسحوبة من التداول، تبين وجود فرق يتجاوز مبلغ 3.5 مليار دينار بالنسبة للإصدار الثاني».
أوضح أن ذلك يُشكّل «استيلاء غير مشروع تسبب بضرر جسيم للاقتصاد الوطني».
قال المصرف إنه أصدر قراراً بسحب فئة 20 دينارا (قرار جديد اتُّخذ هذا الأسبوع) من الإصدارين الأول والثاني «واستبدالها بعملة أكثر أمانًا»، وفق البيان.
أوضح أن قرار السحب جاء «تخوّفًا من وجود كميات مطبوعة من هذه الفئة (20 ديناراً) خارج مصرف ليبيا المركزي»، وتم تحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، وذلك «للمحافظة على هيكلة العملة وقوتها».
أكد مصرف ليبيا المركزي أنه اتخذ «كافة الإجراءات القانونية اللازمة» حيال الأمر، ومنها تقديم بلاغ للنائب العام وإحاطة مجلس النواب بالواقعة.
تدير ليبيا حالياً حكومتان؛ الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتشرف منها على كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من 3 أعوام، ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنًا بالجنوب.
وتجري الأمم المتحدة محاولات لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُجدّد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
