الجمعة 20 يونيو 2025 م
وافق البنك الدولي على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
أوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فاعلية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلاً عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة.
أضاف البيان أنه «على الرغم من استمرار التحديات، منها ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا يزال المغرب ملتزماً بتعزيز النمو الشامل للجميع، وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية».
أشار البيان إلى أن الحكومة المغربية أطلقت في ديسمبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكوناً رئيساً ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه ما يزيد على 3.9 ملايين أسرة وذلك حتى نهاية مارس الماضي.
وسيسعى برنامج البنك الدولي إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
كما يهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية المغربية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية.
