اﻷربعاء 16 يوليو 2025 م
يواجه ملايين العمال حول العالم عبئاً مالياً كبيراً عند إرسال الأموال إلى عائلاتهم عبر الحدود، بسبب ارتفاع رسوم التحويل، وضعف المنافسة بين مزودي الخدمة، وسوء شفافية الأسعار، بالإضافة إلى افتقار بعض الدول إلى أنظمة دفع متطورة.
ورغم بساطة الهدف الإنساني من التحويلات، فإن التكلفة المرتفعة قد تلتهم جزءاً كبيراً من المبالغ المُرسلة، ما يقلل من قيمتها الحقيقية لدى المتلقين في الدول النامية.
وفقاً لبيانات البنك الدولي، تُسجّل تنزانيا أعلى متوسط تكلفة تحويل، إذ يبلغ متوسط إرسال 200 دولار نحو 115 دولاراً كرسوم، أي أكثر من نصف المبلغ الأصلي. ويُعزى ذلك إلى هيمنة البنوك الكبرى، ومحدودية المنافسة، وغياب الحلول الرقمية الفعالة.
ومن بين أغلى 15 دولة في العالم لتحويل الأموال، تقع سبع دول أفريقية، ما يشير إلى فجوة حقيقية في البنية التحتية المالية في القارة، التي تؤثر بشكل مباشر على دخول الأسر التي تعتمد على التحويلات كمصدر أساس للعيش.
بالنسبة للعمال المغتربين، فإن كل دولار يُرسل للعائلة مهم. لكن الواقع يظهر أن نسبة كبيرة من التحويلات تُفقد بسبب الرسوم المرتفعة وسعر الصرف غير المواتي. حتى في دول مثل سويسرا أو اليابان، قد تتجاوز الرسوم الإجمالية 7% من قيمة التحويل.
كما أن بطء المعاملات يمثل عائقاً إضافياً، إذ تُظهر البيانات أن نحو 32% من التحويلات تستغرق يوماً أو أكثر للوصول إلى المستفيد النهائي.
وسط هذه التحديات، تبرز العملات المستقرة كحل رقمي واعد، يوفر تحويلاً فورياً وعالي الكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة. وترتبط هذه العملات بأصول مثل الدولار الأميركي للحفاظ على استقرار السعر، وتُعد من أنواع العملات المشفرة التي يمكن تداولها رقمياً.
وقد أسهمت شركات تقنية مثل (Plasma) في تقديم حلول قائمة على البلوكتشين لتبسيط التحويلات عبر الحدود، مما يسمح للمغتربين بتحويل الأموال إلى ذويهم في غضون ثوانٍ وبتكاليف شبه معدومة.
بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن خفض تكلفة التحويلات بنسبة خمس نقاط مئوية فقط، من شأنه أن يوفر نحو 16 مليار دولار سنوياً إضافية للمستفيدين في الدول النامية.
هذا الرقم الكبير يبرز أهمية تطوير التكنولوجيا المالية وتحسين البنية التحتية للتحويلات، بهدف تعزيز الشمول المالي، وتقليل الفاقد، وتحقيق تأثير أكبر على حياة الملايين من العائلات حول العالم.
