أعلنت شركة «ستاربكس» عن تشديد سياسة العمل من المكتب، إذ سيتعين على موظفيها في المناصب الإدارية والوظائف المكتبية الحضور إلى مقرات العمل لمدة لا تقل عن أربعة أيام أسبوعياً، بدءاً من العام المالي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الخطة الجديدة تندرج ضمن استراتيجية التحول الشاملة التي يقودها الرئيس التنفيذي لـ«ستاربكس» لاكسمن ناراسيمهان تحت اسم «العودة إلى ستاربكس» والتي تهدف إلى خفض التكاليف وإعادة هيكلة العمليات لدعم النمو المستدام.
تتضمن الخطة أيضاً إلزام القادة والمديرين الذين يعملون عن بُعد بالانتقال إلى أحد مقري الدعم الرئيسين في كل من سياتل أو تورونتو، وذلك خلال 12 شهرًا.
كانت الشركة قد طلبت من نواب الرئيس الانتقال إلى هذه المدن في فبراير الماضي.
في خطوة تعكس مرونة مشروطة، أعلنت «ستاربكس» عن طرح برنامج اختياري لمغادرة الشركة، يتضمن مكافأة مالية تُمنح للموظفين الذين لا يرغبون بالامتثال للسياسة الجديدة.
في مذكرة داخلية، قال ناراسيمهان: «ندرك أن البعض قد لا يتفق مع هذا التوجه، ولكن باعتبارنا شركة قائمة على التواصل الإنساني، ونظراً لحجم التحول المطلوب، نرى أن هذا المسار الصحيح لستاربكس».
كانت «ستاربكس» قد استغنت عن نحو 1100 موظف في وقت سابق من العام الجاري، في إطار المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة.
تنضم «ستاربكس» بذلك إلى مجموعة من كبرى الشركات التي قلّصت خيارات العمل الهجين خلال العام الجاري.
كما واجه بنك «جيه بي مورغان» انتقادات داخلية بعد فرض سياسة العودة للمكتب، وصلت إلى حد دعوات لتنظيم نقابي، فيما عانت «أمازون» من تحديات تشغيلية بعد تطبيق سياسة العودة الكاملة، تضمنت نقصاً في المكاتب ومساحات المواقف.
ورغم تمتع ناراسيمهان بامتيازات تسمح له بالإقامة في كاليفورنيا والتنقل بطائرة الشركة الخاصة، أكدت «ستاربكس» أنه يمتلك مكتباً ومقر إقامة في سياتل.
«ستاربكس» أوضحت أنه لن يُطلب من الموظفين الأفراد الذين يعملون تحت قيادة هؤلاء المديرين الانتقال إلى المدينتين. لكن الشركة قالت إن جميع عمليات التوظيف المستقبلية والانتقالات الجانبية ستتطلب أن يكون الموظفون مقيمين في سياتل أو تورنتو.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الشركات إلى إعادة ضبط ثقافة العمل بعد جائحة كورونا، وسط تباين ردود الأفعال بين الموظفين والمديرين.